الباب الثاني: في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها
۱۹۳
فإن كان وارداً من السنة فمعظم نقل السنة ،بالآحاد بل قد أعوز أن [٧٢م]
يوجد حديث عن رسول الله (۱) متواتر (۲).
(۳)
وإن كان وارداً من الكتاب فإنما تبينه السنة.
فكل ما لم يبين في القرآن فلا بد لمطرح نقل الآحاد أن يستعمل [٥٩]
فيه (٣) رأيه، وهو الابتداع بعينه.
(٤)
(0) لا (٦) يقبل منه شيء شيء ،
[لا سنة]
،
(A)
فيكون كل فرع ينبني على ذلك بدعة كما في الصحيح من قوله عليه السلام كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد) (۹) ، وكما إذا كانت البدعة (في النية) (۱۰) التي ينبني عليها كل عمل فإن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
أمثلة ذلك قول من يقول : إن الأعمال إنما تلزم من لم يبلغ ومن درجة الأولياء المكاشفين بحقائق التوحيد، فأما من رفع له الحجاب وكوشف
(۱) سقطت من (ت).
نشأ
(۲) لا شك أن الأحاديث المتواترة قليلة بالنسبة للآحاد ولكنها في نفس الوقت ليست نادرة الوجود، فقد قال الإمام السيوطي في تدريب الراوي نقلاً عن شيخ الإسلام ما ادعاه ابن الصلاح عن عزة المتواتر، وكذا ما ادعاه غيره من العدم ممنوع لأن ذلك قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة عن أن يتواطؤا على الكذب، أو يحصل منهم اتفاقاً ، قال : أحسن ما يقرر به كون ومن المتواتر موجوداً وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقاً وغرباً المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مؤلفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعدداً تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله، قال : ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثيرة، قال الإمام السيوطي: قلت : قد ألفت في هذا النوع كتاباً لم أسبق إلى مثله سميته الأزهار المتناثرة في
الأخبار المتواترة . . . انظر تدريب الراوي (۱۷۸/۲).
(۳) ساقطة (ط). من
(٤) مثبتة من (غ) و (ر) ، وساقطة من بقية النسخ.
(٥) ساقط
من
(ط).
(۷) غير واضحة في (ت).
(۹) تقدم تخريجه (ص۱۰۷).
(6) في (غ) و(ر) : «فلا» .
(۸) كتبت في (ت) فوق السطر .
(١٠) ما بين المعكوفين مثبت من (غ) وساقط من بقية النسخ.
الجزء 1 — ص ١٩٣