الباب الثاني: في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها
۱۷۳
فصل
الوجه (۱) الخامس من النقل ما جاء منه في ذم الرأي المذموم (۲)، [٤١ت] وهو المبني على غير أس، والمستند إلى غير أصل من كتاب ولا سنة، لكنه وجه تشريعي فصار نوعاً من الابتداع بل هو الجنس فيها، فإن جميع البدع رأي على غير أصل، ولذلك وصف بوصف الضلال.
إنما هي
ففي الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله لا ينتزع العلم من الناس بعد إذ أعطاهموه [10] انتزاعاً، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس
(٤)
(0)
يستفتون فيفتون برأيهم )) فيضلون ويضلون )
فإذا كان كذلك فذم الرأي عائد على البدع بالذم لا محالة.
(٦)
وخرج ابن المبارك وغيره عن عوف بن مالك الأشجعي
(۱) ساقطة من (غ) و(ر) .
رضي
عنهم،
(۳)
(v)
جهال
قال :
[٦٧خ]
(۲) وهناك آراء محمودة ذكرها الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين: أحدها: آراء الصحابة الله ثانياً: الآراء التي تفسر النصوص، وتبين وجه الدلالة منها، ثالثاً: الآراء التي تواطأت عليها الأمة، وتلقاها الخلف عن السلف رابعاً: الآراء التي تكون بعد بذل الجهد في البحث عن المسألة في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. انظر إعلام الموقعین (٧٩/١ - ٨٥).
(۳) في (ت): «الناس». (٥) تقدم تخريجه (ص۱۱۷).
(۷)
(٤) ما بين المعكوفين ساقط من (ت). (٦) في (م) و ( ر ) و(غ): «خرج» بدون الواو. هو عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني صحابي من نبلاء الصحابة، شهد فتح مكة،
6
وكانت راية قومه معه وشهد غزوة مؤتة مات رضي الله عنه سنة ثلاث وسبعين. انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي (٤٨٧/٢) ، الإصابة لابن حجر (٤٣/٥) ، التاريخ
الكبير (٥٦/٧).
الجزء 1 — ص ١٧٣