الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ٢٢٨

الباب الثاني: في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها فصل الوجه الثاني من النقل ما جاء في الأحاديث المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي كثيرة تكاد تفوت الحصر، إلا أنا نذكر منها ما تيسر مما يدل على الباقي، ونتحرى في ذلك - بحول الله - ما هو أقرب إلى الصحة. فمن ذلك ما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «من أمرنا (۱) ما ليس منه فهو رد ) (۲) لمسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) (۳ ) . أحدث في (٤) 6 وهذا الحديث عده العلماء ثلث الإسلام (لأنه 6 وفي رواية جمع وجوه المخالفة لأمره عليه السلام)(٥) . (۱) في (ط): «في أمرنا هذا». (۲) رواه الإمام البخاري في كتاب الصلح من صحيحه باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود وذكره (٣٠١/٥ مع الفتح، ورواه مسلم في كتاب الأقضية من صحیحه، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور وذكره (١٦/١٢ مع ، ورواه ابن ماجه في المقدمة من سننه باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم النووي) أحمد وذكره (۷/۱)، ورواه الإمام عنها . في المسند (٢٧٠/٦) جميعهم عن عائشة رضي الله (۳) رواه بهذا اللفظ الإمام مسلم في نفس الموضع السابق (١٦/١٢). (٤) وهو مروي عن الإمام أحمد كما ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وذكر عن الشافعي أنه قال : هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في سبعين بابا من الفقه. انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب عند شرح حديث (إنما الأعمال بالنيات) (ص٥). (٥) ما بين المعكوفين ساقط من (ت).
الجزء 1 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.