الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ١٨٢

الباب الثاني: في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها الباب الثاني في ذم البدع (1) وسوء منقلب أصحابها لا خفاء أن البدع من حيث تصوّرها يعلم العاقل ذمها؛ لأن اتباعها خروج عن الصراط المستقيم ورمي في عماية . وبيان ذلك من جهة النظر، والنقل الشرعي العام٢): أما النظر فمن وجوه (E). (0) أحدها: أنه قد علم بالتجارب (۳) والخبرة (4) السارية في العالم من أول الدنيا إلى اليوم أن العقول غير مستقلة بمصالحها، استجلاباً لها، أو مفاسدها استدفاعاً لها، لأنها إما دنيوية أو أخروية. (فأما الدنيوية) (٦) فلا يستقل باستدراكها على التفصيل البتة، لا في ابتداء وضعها أولاً، ولا في استدراك ما عسى أن يعرض في طريقها، إما في السوابق، وإما في اللواحق، لأن وضعها أولاً لم يكن إلا بتعليم الله تعالى لأن آدم عليه السلام لما أنزل إلى (٧) الأرض عُلم كيف يستجلب مصالح دنياه؛ إذ لم يكن ذلك من معلومه أولاً، إلا على قول من قال: إن (۱) في (ت): «البدعة». (۲) سيذكر المؤلف أوجه ذم البدع من القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين، وحتى من كلام الصوفية أنفسهم. انظر (۷۱/۱) وما بعدها. (۳) في (م): «بالتجاوز»، وفي (ت): «بالتجار». (4) في (م) : بالتجاوب الخبرة بدون الواو. (٥) في (م): «العام». (٦) ما بين المعكوفين ساقط من ((م) و(خ) و(ت)، وأثبت في هامش (خ) و(ت). (۷) ساقطة من (م). [۲۰]
الجزء 1 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.