كتاب الاعتصام
فمن
(1)
هذا المعنى سمّي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة وهو إطلاق أخص( منه في اللغة حسبما يذكر بحول الله .
(۲)
فنقول (۳) : ثبت في علم الأصول أن الأحكام المتعلقة بأفعال العباد وأقوالهم
(٤)
[۱۸] ثلاثة : حكم يقتضيه معنى الأمر ، كان للإيجاب أو الندب، وحكم يقتضيه معنى النهي ، كان للكراهة أو التحريم، وحكم يقتضيه معنى التخيير، وهو الإباحة. فأفعال العباد وأقوالهم لا تعدو هذه الأقسام الثلاثة : مطلوب فعله،
[۱۳] ومطلوب تركه ، ومأذون في فعله وتركه.
[۱۸م]
والمطلوب تركه لم يطلب تركه إلا لكونه مخالفاً للقسمين الآخرين ))
لكنه على ضربين:
تجرد
وسمّي
(4)
(10)
أحدهما أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة خاصة، مع النظر عن غير ذلك، وهو إن كان محرماً سمّى فعله (۷) معصية وإثماً (۸) فاعله عاصياً وآثماً، وإلا لم يسم بذلك، ودخل في حكم العفو حسبما هو مبين في غير هذا الموضع ولا يسمى بحسب الفعل جائزاً ولا مباحاً، لأن الجمع بين الجواز والنهي جمع بين متنافيين والثاني : أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة تضاهي التشريع من جهة ضرب الحدود وتعيين الكيفيات، والتزام الهيئات المعيّنة، أو الأزمنة المعينة مع الدوام، ونحو ذلك. وهذا هو الابتداع والبدعة، ويسمى فاعله مبتدعاً.
(۱) ساقطة من (ر) .
(۲) في (ت): «أخصر».
(۳) ساقط من جميع النسخ عدا (غ)، وفي (ت) : «فصل»، والصواب المثبت.
(٥) في (خ) و(ط): «الأخيرين».
(۷) في (خ) و(ط): «فعلا».
(11)
(٤) في (ت): «للندب».
(٦) في (ط): «مجرد».
(۸) في (ر): «سمي».
(9)
يريد والله أعلم المكروه، لأنه منهي عنه، لكنه ليس كالمحرم، فلا يسمى فاعل
المكروه عاصياً ولا آثماً، ولا فعله معصية وإثماً. يسمى
(۱۰) في (م): متنافين».
(۱۱) هكذا في (غ) و (ر) وهو الأصوب، وفي بقية النسخ: «الظاهر».
الجزء 1 — ص ٤٦