كتاب الاعتصام
الصفحة
الموضوع فصل
٢٦٦
النوع الثاني : من أسباب الإحداث في الشريعة الجهل بمقاصد الشرع، اعلم أن الله تعالى أنزل الشريعة على رسوله فيها تبيان كل شيء ٢٦٦ - ٢٨١ ولم يمت رسول الله حتى كمل الدين بشهادة الله تعالى بذلك بقوله : (الْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا)
القرآن مبراً
٢٦٦
٢٦٦ - ٢٦٨
٢٦٨
شرح قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي .... مبراً عن الاختلاف والقضاء وهو بريء من الاختلاف، ويصدق بعضه بعضاً من جهة اللفظ ومن جهة المعنى: فأما جهة اللفظ فإن الفصاحة فيه متوازرة مطردة بخلاف كلام المخلوق ٢٦٨ - ٢٦٩ وأما جهة المعنى، فإنه معاني القرآن على كثرتها أو على تكرارها بحسب مقتضيات الأحوال قول سهل بن حنيف يوم صفين وحكم الحكمين يا أيها الناس اتهموا رأيكم، فلقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أبي جندل ولو نستطيع أن نرد على رسول الله أمره ،لرددناه وايم الله ما وضعنا سيوفنا . . . ».
وجه الشاهد من الحديث أمران :
قوله : اتهموا الرأي»
قوله : والله ما وضعنا سيوفنا
قصة
٢٦٩
۲۷۰ - ۲۷۰
۲۷۰
۲۷۰
مع هشام بن حكيم بن حزام لما سمعه يقرأ سورة
بن الخطاب عمر الفرقان . .
الاختلاف بين المكلفين في بعض معاني نقل الشرع أو مسائله لا يستلزم أن يكون في نفسه اختلاف القرآن في نفسه لا اختلاف فيه
القرآن حكم بين جميع المختلفين، لأنه يقرر معنى هو الحق، والحق لا يختلف
في نفسه
الصحابة كانوا إذا اختلفوا في مسألة ردوها إلى الكتاب والسنة قول المؤلف : فعلى الناظر في الشريعة أمران : أحدها: أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصان ويعتبرها اعتباراً كلياً في
العبادات والعادات
والثاني : : أن يوقن أنه لا تضاد بين آيات القرآن ولا بين الأخبار النبوية ولا مع الآخر، بل الجميع جارٍ على مهيع واحد
أحدهما بین
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۱
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۲
۲۷۲
الجزء 3 — ص ٤٠٠