الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ١٤٤٩

فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد ۳۷۵ الموضوع الصفحة الثالث: أن أبا حنيفة قال : إذا شهد أربعة على رجل بالزنا، ولكن عين كل واحد جهة غير الجهة التي عينها غيره فالقياس أن لا يحد، ولكن استحسن ܥܠܰܘ الرابع: أن مالك بن أنس من مذهبه أن يترك الدليل للعرف فإنه ردّ الأيمان للعرف ٥٠ 01_0. الخامس : ترك الدليل للمصلحة، كما في تضمين الأجير المشترك وإن لم يكن صانعاً . ٥١ - ٥٢ السادس : أنهم يحكون الإجماع على إيجاب العزم على من قطع ذنب بغلة القاضي السابع : ترك مقتضى الدليل في اليسير لتفاهته ونزارته لرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخلق ۵۲ ٥٢ - ٥٣ ٥٣ - ٥٤ الثامن: أن في العتبية من سماع أصبغ في الشريكين يطان الأمة في طهر واحد، فتأتي بولده فينكر أحدهما الولد دون الآخر التاسع : : استحسان الأمة دخول الحمام من غير تقدير أجرة ولا تقدير مدة اللبث ولا تقدير الماء المستعمل نفي الغرر إنما يطلب تكميلاً ورفعاً لما عسى أن يقع من نزاع فهو من المكملة الأمور 00_02 قول العلماء: ولقد بالغ مالك في هذا الباب وأمعن فيه فجوّز أن يستأجر الأجير بطعامه العاشر أنهم قالوا إن من جملة الاستحسان مراعاة خلاف العلماء، وهو أصل في مذهب مالك ينبني عليه مسائل كثيرة : منها : أن الماء اليسير إذا حلت فيه النجاسة اليسيرة ولم تغير أحد أوصافه أنه لا يتوضأ به منها قولهم في النكاح الفاسد : يجب فسخه إن لم يتفق على فساده فيفسخ بطلاق منها من نسي تكبيرة الإحرام وكبر للركوع وكان مع الإمام - مسألة مراعاة الخلاف وما أصلها من الشريعة؟ وعلام تبنى من قواعد أصول الفقه ؟ ٥٥ ᄒ ٥٧
الجزء 3 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.