الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ١٣٩٢

كتاب الاعتصام مقلدون (بالفرض)(۱)، فلا يسعهم الاجتهاد في استنباط الأحكام، إذ لم يبلغوا درجته فلا يصح تعرضهم للاجتهاد في الشريعة مع قصورهم عن درجته، فإن فرض انتصابه للاجتهاد فهو مخطئ آثم أصاب أم لم يصب لأنه أتى الأمر من (غير بابه) (۲) ، وانتهك حرمة (الدرجة) (۳) وقفا ما ليس له 6 به ،علم فإصابته - إن أصاب - من حيث لا يدري وخطؤه هو المعتاد، فلا يصح اتباعه كسائر العوام إذا راموا الاجتهاد في أحكام الله، ولا خلاف [٣٤٧/٢] (أن) (٤) مثل هذا الاجتهاد غير معتبر، وأن مخالفة العامي كالعدم وأنه في مخالفته لأهل العلم آثم مخطئ، فكيف يصح - مع هذا التقرير - تقليد غير مجتهد في مسألة (أفتى)) فيها باجتهاده؟ ولقد زلَّ بسبب الإعراض عن (أصل ) (٦) الدليل والاعتماد على الرجال الله عنهم أقوام خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين رضي أجمعين، واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل. ولنذكر لذلك عشرة أمثلة : أحدها : وهو (أشدها) (٧) ، قول من جعل اتباع الآباء في أصل الدين هو المرجوع (إليه) دون غيره حتى ردوا بذلك براهين الرسالة، وحجة القرآن ودليل العقل فقالوا: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا وَابَاءَنَا عَلَى أُمَّدٍ وَإِنَّا عَلَى أَثَرِهِم مهْتَدُونَ الآية، فحين نبهوا على وجه الحجة بقوله تعالى: ﴿قَالَ أَوَلَوْ لم يكن لهم جواب إلا الإنكار، (9) جئْتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ عَبَاءَ كُره (1+) ، اعتماداً على اتباع الآباء واطراحاً لما سواه، ولم يزل مثل هذا مذموماً في الشرائع، كما حكى الله عن قوم نوح عليه السلام بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ (۱) في سائر النسخ ما عدا (غ) و ( ر ) : «بالعرض». (۲) في (ط) و (م) و(خ): غيره . (٤) في (غ) و ( ر ) : في أن». (٦) زيادة من (غ) و( ر ) . (۸) ساقط من (غ) و(ر) . (١٠) سورة الزخرف : الآية (٢٤). (۳) ساقط من (غ) و(ر) . (٥) في (ط) و(خ) و(م): «أتى». (۷) في هامش (ت): «أشرها أو أفسدها». (۹) سورة الزخرف : الآية (۲۲).
الجزء 3 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.