1
۲۹۲
كتاب الاعتصام
أن كون
لفهم من قصر فهمه عن إدراك ( هذه ) (۱) الحقائق الواضحات. فعلى هذا يصح قضاء العقل في (كل) (۲) عادي بانخراقه مع العادي عادياً مطرداً (غير ) (۳) صحيح أيضاً، فكل عادي يفرض العقل فيه خرق العادة فليس للعقل (إنكاره) (٤) ، إذ قد ثبت في بعض الأنواع التي اختص الباري باختراعها والعقل لا يفرق بين خلق وخلق، فلا يمكن إلا الحكم بذلك الإمكان على كل مخلوق، ولذلك قال بعض المحققين من أهل الاعتبار : سبحان من ربط الأسباب بمسبباتها وخرق العوائد ليتفطن [٢٨٥/٢ت العارفون تنبيهاً على هذا المعنى المقرر.
فهو أصل اقتضى للعاقل أمرين :
،
الناقص
أحدهما أن لا يجعل العقل حاكماً بإطلاق وقد ثبت عليه حاكم بإطلاق وهو الشرع، بل الواجب عليه أن يقدم ما حقه التقديم ـ وهو الشرع ويؤخر ما حقه (التأخير ) (٥) ـ وهو نظر العقل - لأنه لا يصح تقديم ( حاكماً) (٦) على الكامل، لأنه خلاف المعقول والمنقول، بل ضد القضية هو [٣٢٧/٢] الموافق للأدلة فلا معدل عنه، ولذلك قال (من) (قال)(۷): اجعل الشرع في يمينك والعقل في يسارك تنبيهاً على تقدم الشرع على العقل.
والثاني: أنه إذا وجد في الشرع أخباراً تقتضي ظاهراً) (۸) خرق العادة الجارية المعتادة، فلا ينبغي له أن يقدم بين يديه الإنكار)(۹) بإطلاق، بل له في أحد أمرين : إما أن يصدق) (١٠) به على حسب ما جاء ويكل علمه
سعة
به
إلى عالمه، وهو ظاهر قوله تعالى: ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ وَامَنَّا كل من
(۱) زيادة من (غ) و( ر ) .
(۲) زيادة من (غ) و(ر) .
(۳) ساقط من (غ) و( ر ) .
(٤) في (ط) و (خ) و (ت) فيه إنكار. وفي (م): إنكار. (٥) في (غ) و(ر) : «أن يؤخر».
(۷) ما بين القوسين زيادة من (م) و(غ) و( ر ) .
(٦) في (ط) و(غ) و(ر) : «حكما».
(۸) في (غ) و (ر) : يقتضي «ظاهره. (۹) في (غ) و ( ر ) (بالإنكار».
(۱۰) في (غ) و (ر ): يقصد».
الجزء 3 — ص ٢٩٢