الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ١٣٤٦

۲۷۲ كتاب الاعتصام (۱) النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَتَ اللهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾ (١) ، ثم قال : فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ، وقال تعالى) (۲) : ﴿فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى [٤٤٢٦] الله وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (۳) / فهذه [٢٤٧ / ] الآي وما أشبهها صريحة في الرد إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة نبيه / لأن السنة بيان الكتاب وهو دليل على أن الحق فيه واضح، وأن البيان الله [٣١٠/٢] فيه شاف، لا شيء بعده يقوم مقامه، وهكذا فعل الصحابة رضي عنهم لأنهم كانوا إذا اختلفوا في مسألة ردُّوها إلى الكتاب والسنة، [۲۷۱/۲] وقضاياهم شاهدة بهذا المعنى، لا يجهلها من زاول الفقه، فلا فائدة في جلبها إلى هذا الموضع لشهرتها، فهو إذاً مما كان عليه الصحابة رضي عنهم .. فإذا تقرر هذا فعلى الناظر في الشريعة بحسب هذه المقدمة أمران : الله أحدهما: أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصان، ويعتبرها اعتباراً [٢٢٢/٢) كليّاً في العبادات ،والعادات ولا يخرج عنها البتة، لأن الخروج عنها تيه وضلال ورمي في عماية كيف وقد ثبت كمالها وتمامها؟ فالزائد ( والناقص) (٤) في جهتها هو المبتدع بإطلاق والمنحرف عن الجادة إلى بنيات الطرق. ولا بين والثاني : أن يوقن أنه لا تضاد بين آيات القرآن ولا بين الأخبار النبوية أحدهما مع الآخر، بل الجميع جارٍ على مهيع واحد، ومنتظم إلى معنى واحد، فإذا أداه بادئ الرأي إلى ظاهر اختلاف فواجب عليه أن يعتقد انتفاء الاختلاف، لأن الله تعالى قد شهد له أن لا اختلاف فيه، فليقف وقوف المضطر السائل عن وجه الجمع، أو المسلم من غير اعتراض، (إن) (٥) كان الموضع مما (لا) (٦) يتعلق به حكم عملي، (فإن تعلق به حكم (۱) سورة البقرة: الآية (۲۱۳). (۳) سورة النساء : الآية (٥٩). (ه) في (ط) و(خ): فإن . (۲) من بين ( ) زيادة من (غ) و( ر ) . (٤) في (ط) و(خ) و(ت): «والمنقص». (٦) زيادة من (غ) و( ر ) .
الجزء 3 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.