الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ١٣٤١

٢٦٧ الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... أوردتم ولكن المراد كلياتها، فلم يبق للدين قاعدة يحتاج إليها في الضروريات والحاجيات أو التكميليات إلا وقد بينت غاية البيان، نعم يبقى تنزيل الجزئيات على تلك الكليات موكولاً إلى نظر المجتهد، فإن قاعدة الاجتهاد (أيضاً ثابتة) (۱) في الكتاب والسنة، فلا بد من إعمالها. ولا يسع تركها، وإذا ثبتت)(۲) في الشريعة أشعرت بأن ثم مجالاً للاجتهاد، ولا يوجد ذلك إلا فيما لا نص فيه، ولو كان المراد بالآية الكمال بحسب تحصيل الجزئيات بالفعل فالجزئيات لا نهاية لها فلا تنحصر بمرسوم وقد نص العلماء على هذا المعنى فإنما المراد الكمال بحسب ما إليه من القواعد الكلية التي يجري عليها ما لا نهاية (له)(۳) من النوازل. ، يحتاج [٣٠٦/٢] ثم نقول ثانياً : إن النظر في كمالها بحسب خصوص الجزئيات يؤدي إلى // الإشكال والالتباس/ وإلا فهو الذي أدى إلى إيراد هذا السؤال، إذ [٢٦٧/٢ت] [٢٤٦م / ١] لو نظر السائل إلى (الحالة) (٤) التي وضعت عليها الشريعة، وهي حالة الكلية، لم يورد سؤاله لأنها موضوعة على الأبدية، وإن وضعت الدنيا على الزوال والنهاية . . 6 وأما الجزئية فموضوعة على النهاية المؤدية إلى الحصر في التفصيل [٢١٩/٢] وإذ ذاك قد يتوهم أنها لم تكمل فيكون خلافاً لقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ، وقوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةُ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (٥) الآية، ولا شك أن كلام الله هو الصادق، وما خالفه فهو المخالف، فظاهر إذ ذاك أن الآية على عمومها وإطلاقها (صحيحة)(٦) ، وأن النوازل التي لا عهد بها لا تؤثر في صحة هذا الكمال، (لأنها) () إما محتاج إليها وإما غير محتاج (إليها (۸) فإن كانت محتاجاً إليها (1) في (ت): «ثابتة أيضاً». (۳) ساقط من (غ) و( ر ) . (٥) سورة النحل : الآية (۸۹). (۷) في (۲) في (م): «ثبت». (٤) في (غ) و(ر) : «الحاجة». (٦) زيادة من (م) و(غ) و( ر ) . (ت) : (وهي» وساقطة من (خ) و(م) و(ط). (۸) في (غ) و(ر) : «إليه».
الجزء 3 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.