الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ١٣٢٦

٢٥٢ كتاب الاعتصام لا يرتفع، مع ما يعضده من (الجواب ) (۱) الذي فرغنا من بيانه، وهو حديث الفرق، إذ الآية لا تشعر بخصوص مواضع الخلاف، لإمكان أن يبقى الخلاف في الأديان دون دين الإسلام، لكن الحديث بين واقع في أيضاً، فانتظمته الآية بلا إشكال. أنه الأمة فإذا تقرر هذا ظهر به أن التعيين للفرقة الناجية بالنسبة إلينا)(۲) [١/٢٤٢) اجتهادي لا ينقطع الخلاف فيه، وإن ادعي فيه القطع دون الظن فهو نظري لا ضروري ولكنا مع ذلك نسلك في المسألة - بحول الله تعالى - مسلكاً [٢/ ٢٥٧] وسطاً يذعن إلى قبوله (عقل) (۳) (المنصف) (٤) ويقر بصحته العالم بكليات الشريعة وجزئياتها والله الموفق للصواب) (٥) . [٢٩٣/٢] فنقول : لا بد من تقديم مقدمة قبل الشروع في المطلوب، وذلك أن [٢١١/٢] الإحداث في الشريعة يقع إما من جهة الجهل وإما من جهة تحسين الظن (بالعقل) (٦) ، وإما من جهة اتباع الهوى في طلب الحق وهذا الحصر بحسب [٤١٧ غ] الاستقراء من الكتاب والسنة، وقد مر في ذلك ما يؤخذ منه شواهد المسألة، إلا أن الجهات الثلاث قد تنفرد وقد تجتمع، (وإذا)) اجتمعت (^), فتارة تجتمع منها (اثنتان) (۸) وتارة تجتمع (الثلاث)(۹) فأما جهة الجهل فتارة تتعلق بالأدوات التي بها تفهم المقاصد، وتارة تتعلق بالمقاصد، وأما جهة تحسين الظن ( بالعقل) (۱۰) فتارة يشرك في التشريع مع الشرع، وتارة يقدم عليه وهذان النوعان يرجعان إلى نوع واحد وأما جهة اتباع الهوى، فمن [۲۷۸] شأنه أن يغلب الفهم حتى (يغالب) صاحبه الأدلة أو يستند إلى غير/ (11). (1) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر) : «الحديث». في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر ) : «إليها». (۳) ساقط من (غ) و(ر) . (٥) ساقط من (غ) و( ر ) . (۷) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر) : «فإذا) . (۸) في (غ) و( ر ) : اثنان. (۱۰) زيادة من (غ) و( ر ) . (٤) في (ط) و(خ) النمو. (٦) ساقط من (غ) و(ر) . (۹) في (م) و(ت): الثلاثة. (۱۱) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر ): يقلب» .
الجزء 3 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.