الباب التاسع في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين)
٢٤١
العمل (به)(۱) - ونقول: إن ما تقدم من الأخبار (عام)(٢)، وهذا يفيد الخصوص كما تقدم تفسيره ) (۳) أو يفيد/ معنى يفهم منه الخصوص، وهو [٤١٢] الإشراب في أعلى المراتب مسوقاً مساق (التبعيض)(4)، لقوله: (وإنه سيخرج في أمتي أقوام إلى آخره، فدل (على)(٥) أن ثم أقواماً أخر لا تلك الأهواء على ما قال بل ( على ) (٦) أدنى من ذلك، وقد لا
تتجاری
بهم
تتجاری
بهم
ذلك .
وهذا التفسير بحسب ما أعطاه الموضع وتمام المسألة قد مر في [٢٧٤] الباب الثاني والحمد الله، لكن على وجه لا يكون في الأحاديث كلها
تخصيص، وبالله التوفيق.
المسألة الخامسة والعشرون :
أنه جاء في بعض روايات الحديث: أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم، فيحلون الحرام ويحرمون الحلال) () ، فجعل أعظم تلك الفرق فتنة على الأمة أهل القياس ولا كل قياس بل القياس على غير أصل، فإن
6
أهل القياس متفقون على أنه على غير أصل لا يصح، وإنما يكون على أصل ( (۸) من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع معتبر فإذا لم يكن للقياس [٢٨٣/٢ط] أصل - وهو القياس الفاسد / فهو الذي لا أن يوضع في الدين، فإنه [٢٥٠/٢ت] يصح
يؤدي إلى مخالفة ،الشرع، وأن يصير الحلال بالشرع حراماً بذلك القياس والحرام حلالاً، فإن الرأي من حيث هو رأي لا ينضبط إلى قانون شرعي إذا لم يكن له أصل شرعي، فإن العقول تستحسن ما لا يستحسن شرعاً،
(۱) ساقط من (غ) و( ر ) .
(۲) في (ط) و(م) و(خ) و(غ) و(ر) : «عامة».
(۳) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر) : تفيده. (٤) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر) : «التبغيض . (5) زيادة من (غ) و ( ر ) .
(٦) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر) : «هي». (۷) تقدم تخريجه (١٧٤/١).
(۸) ما بين ( ) ساقط من (غ) و(ر) .
الجزء 3 — ص ٢٤١