الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين)
۲۲۳
(الإشارة) (۱) إلى غير مذكور ولا محال بها على غير معلوم، بل لا بد [٤٠٥] لها من متقدم ترجع إليه، وليس إلا الأحوال التي كانت السبب في [٢٣٩/٢ت]
الافتراق، إذ لو كانوا على حال واحد لم يفترقوا فلما اختلفت أحوالهم ظهر الافتراق) (۲) ، فجاءت الزيادة في الحديث مبينة أنها الأهواء، وذلك قوله: (تتجاری بهم (تلك) (۳) (الأهواء)، فدل على أن كل خارج عما هو عليه وأصحابه إنما خرج باتباع الهوى (لا) بالشرع))، (وإن أبدى أنه للشرع)(٥) وقد مرَّ بيان هذا المعنى)(٦) قبل فلا نعيده
المسألة العشرون :
أمرين :
(V)
متبع
أن قوله : وإنه سيخرج في أمتي أقوام على وصف كذا، يحتمل
أحدهما: أن يريد أن كل من دخل من أمته في هوى من تلك الأهواء ورآها وذهب إليها، فإن هواه يجري فيه مجرى الكلب بصاحبه فلا [١٩٧/٢]
يرجع
أبداً
عن هواه ولا يتوب من بدعته.
والثاني: أن يريد أن من أمته من يكون عند دخوله في البدعة مشرب القلب بها، ومنهم من لا يكون كذلك، فيمكنه التوبة منها والرجوع عنها . [٢٣٥م/ أ] / والذي يدل على (صحة ) (۸) الأول (ما تقدم من (۹) النقل المقتضي [٢٧١/٢]
(بحجز التوبة)(١٠) عن صاحب البدعة على العموم، كقوله صلى الله عليه وسلم: (في الخوارج) (۱۱) : (يمرقون من الدين ثم لا يعودون حتى يعود السهم على
(۱) في (غ) و( ر ) : «إشارة» . (۲) ما بين ( ) زيادة من (غ) و( ر ) . (۳) ساقط من (غ) و( ر ) . (٤) في (ط): «عن الشرع». (٥) ما بین ( ) زيادة من (غ) و( ر ) . (٦) زيادة من (غ) و( ر ) .
(۷) انظر (ص۱۷۲) من هذا المجلد .
(۹) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر) : «هو».
(۸) في (م): «الصحة».
(۱۰) في (ط) و (خ) : الحجر للتوبة، وفي (ت) و (غ) و(ر) : «بحجر التوبة».
(۱۱) ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر) .
الجزء 3 — ص ٢٢٣