الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ١٢٩١

الباب التاسع في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) المرادون بالأحاديث، فلنأخذ ذلك أصلاً ونبني عليه معنى آخر، وهي: / المسألة السابعة عشرة (۱) : [٥٢٢٦/٢] وذلك أن الجميع اتفقوا على اعتبار أهل العلم والاجتهاد سواء ضموا إليهم العوام أم لا، فإن لم يضموا إليهم (العوام) (۲) فلا إشكال أن الاعتبار إنما هو بالسواد الأعظم من العلماء المعتبر اجتهادهم، فمن شذ عنهم [٤٠٢] ظاهر فمات فميتته جاهلية، وإن ضموا إليهم العوام فبحكم التبع لأنهم غير عارفين بالشريعة، فلا بد من رجوعهم في دينهم إلى العلماء، فإنهم لو تمالؤوا على مخالفة العلماء فيما حدوا لهم لكانوا هم الغالب والسواد الأعظم في الأمر، لقلة العلماء وكثرة الجهال فلا يقول أحد إن اتباع جماعة العوام هو المطلوب، وإن العلماء هم المفارقون للجماعة والمذمومون في الحديث. بل الأمر بالعكس، وأن العلماء هم السواد الأعظم وإن قلوا، والعوام هم المفارقون للجماعة إن خالفوا فإن وافقوا فهو الواجب عليهم . ومن هنا لما سئل ابن المبارك عن الجماعة الذين يقتدى بهم أجاب [٢٣٥/٢ت] بأن قال: أبو بكر وعمر ـ قال ـ فلم يزل يحسب)(۳) حتى انتهى إلى محمد بن ثابت والحسين بن واقد قيل : فهؤلاء ماتوا، فمن الأحياء؟ قال: أبو حمزة السكري وهو محمد بن ميمون المروزي، فلا يمكن أن يعتبر العوام في هذه المعاني بإطلاق، وعلى هذا لو فرضنا خلو الزمان (عن)(٤) مجتهد لم يمكن اتباع العوام ،لأمثالهم ولا عد سوادهم أنه السواد الأعظم [١٩٤/٢خ] المنبه عليه في الحديث الذي من خالفه فميتته ،جاهلية، بل يتنزل النقل عن المجتهدين منزلة وجود المجتهدين، فالذي يلزم (العوام)(٥) مع وجود المجتهدين هو الذي يلزم أهل الزمان المفروض الخالي عن (المجتهدين)) . (۲) زيادة من (غ) و( ر ) . (۱) في (ت) و(م) و(خ): «عشر». (۳) في (غ) مكان كلمة يزل يوجد طمس وبدل: «يحسب»: «يحسر». (٤) في (غ) و (ر) : (من). (٦) في (ط) و(خ): «المجتهد». (5) ساقط من (غ) و(ر)
الجزء 3 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.