الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ١٢٦٧

الباب التاسع في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) المسألة الثالثة عشرة (۱) : [٢٢٧م/ أ] [۳۹۲] إن قوله : «إلا واحدة»، قد أعطي بنصه أن الحق واحد لا (يختلف)(۲)، إذ لو كان للحق فِرَق أيضاً لم يقل: «إلا واحدة»، ولأن الاختلاف منفي عن الشريعة بإطلاق لأنها الحاكمة بين المختلفين، لقوله تعالى: ﴿فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ (۳) الآية (فرد) (٤) (التنازع) (٥) إلى الشريعة، فلو كانت الشريعة تقتضي الخلاف لم يكن في الرد إليها فائدة، وقوله : في شَيْءٍ ، نكرة في سياق الشرط، فهي صيغة من صيغ العموم، فتنتظم كل تنازع على العموم فالرد فيها لا يكون إلا (إلى أمر ) (٦) واحد فلا أن يكون أهل الحق فرقاً. يسع وقال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ (٧) ، وهو نص فيما نحن فيه فإن السبيل الواحد لا يقتضي الافتراق، بخلاف السبل المختلفة . فإن قيل: فقد تقدم في المسألة العاشرة في حديث ابن مسعود: واختلف من كان قبلنا على ثنتين وسبعين فرقة نجا منها ثلاث وهلك سائرها) (۸) إلى آخر الحديث، فلو لزم ما قلت لم يجعل أولئك الفرق ثلاثاً، وكانوا فرقة واحدة، وحين (بينوا) (۹) ظهر أنهم كلهم على الحق والصواب، فكذلك يجوز أن تكون الفرق في هذه الأمة لولا أن الحديث أخبر أن الناجية واحدة. فالجواب :أولاً: إن ذلك الحديث لم نشترط الصحة في نقله، إذ لم (۱) في (ت) و(خ) و(م): «عشر». (۳) سورة النساء: الآية (٥٩). (۲) في (غ) و (ر) (مختلف). (٤) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر) : «إذ رد». (5) في (ت) : «المتنازع». (6) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر) : «الأمر». (۷) سورة الأنعام: الآية (١٥٣). (۸) تقدم تخريجه (ص۱۸۲) من هذا المجلد. (۹) في (خ): «ينيوا) . [۱۸۲/۲] [٢٢٠/٢ت]
الجزء 3 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.