الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ١٢٣٢

[٢٢٥/٢ط] ١٥٨ كتاب الاعتصام فإذا كان من مقتضى العادة أن التعريف بهم على التعيين يورث العداوة (بينهم) (۱) والفرقة لزم من ذلك أن يكون منهياً عنه، إلا أن تكون البدعة فاحشة (جدا) (۲) كبدعة الخوارج فلا إشكال في جواز إبدائها وتعيين [۳۷۷] أهلها، لكن كما عين رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج) (۳) وذكرهم بعلامتهم حتى يعرفوا، ويلحق بذلك ما هو مثله في الشناعة أو قريب منه بحسب نظر [۲۱۸م/1] [١٩٧/٢ت] المجتهد، وما عدا ذلك فالسكوت عن تعيينه) (٤) أولى . وخرج أبو داود عن عمرو بن أبي قرة (٥) قال : كان حذيفة بالمدائن (V) فكان يذكر أشياء قالها رسول الله الله لأناس من أصحابه في الغضب/ فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة، فيقول سلمان حذيفة أعلم بما يقول فيرجعون إلى حذيفة فيقولون (له)(٦): قد ذكرنا قولك (السلمان) فما صدقك ولا كذبك. فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقله فقال : يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب فيقول في (الغضب لناس من أصحابه ويرضى فيقول في الرضى الناس من أصحابه)(٩)، أما تنتهي حتى تورث رجالاً حب رجال ورجالاً بغض رجال وحتى توقع (۸) اختلافاً وفرقة؟ ولقد علمت أن رسول الله خطب (الناس) فقال : (11) (أيما رجل (من أمتي) (۱۱) سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي (۱) ساقط من (غ) و(ر) . (۳) زيادة من (غ) و( ر ) . (0) في (۲) ساقط من (غ) و(ر) . (1), (۱۲) فإنما أنا (٤) في سائر النسخ ما عدا (غ) و ( ر ) : «عنه) . (ط) و (م) و(خ): عمر بن أبي مرة ، وهو خطأ والمثبت من (غ) و(ر): وهو الصواب كما في سنن أبي داود ومسند أحمد وهو عمرو بن أبي قرة سلمة بن معاوية بن وهب الكندي الكوفي ثقة مخضرم . انظر : التقريب رقم (٥٠٩٧). (٦) زيادة من (م) و(غ) و( ر ) . (۷) في (ط) إلى سلمان». والصواب لسلمان كما في (م) و(خ) و(غ) و( ر ): وهو الموافق لما في سنن أبي داود. (۸) زيادة من (غ) و ( ر ) . (۱۰) زيادة من (غ) و ( ر ) . (۱۲) ساقط من (غ) و(ر). (۹) زيادة من (غ) و(ر) . (۱۱) زيادة من (غ) و( ر ) .
الجزء 3 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.