الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ١٢٣٠

١٥٦ كتاب الاعتصام المتقدم، وهو أصح في النظر ، لأن ذلك التعيين ليس عليه دليل، والعقل لا يقتضيه، وأيضاً (فللمنازع) (۱) أن يتكلف من مسائل الخلاف التي بين الأشعرية (٢) في قواعد العقائد فرقاً يسميها ويبرئ نفسه وفرقته عن ذلك [٢٢٤/٢] المحظور. فالأولى ما قاله من عدم (التعيين) (۳) ، وإن سلمنا (أن)(٤) الدليل قام له على ذلك فلا ينبغي (أيضاً)(٥) التعيين. [۲۱۷م/ب] [١٩٦/٢ت] (V), (۸) أما أولاً : فإن الشريعة قد فهمنا منها أنها تشير إلى/ أوصافهم من غير تصريح ليحذر منها ويبقى الأمر في تعيين الداخلين في مقتضى الحديث مرجي، وإنما ورد التعيين في النادر كما قال له في الخوارج (إن من ضئضئ هذا قوماً يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان) (٦)) (٧) الحديث، مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يعرف أنهم ممن شملهم حديث الفرق. وهذا الفصل مبسوط في كتاب الموافقات والحمد لله . وأما ثانياً : فلأن عدم التعيين هو الذي ينبغي أن يلتزم ليكون ستراً على الأمة كما سترت عليهم قبائحهم فلم يفضحوا في الدنيا (بها) في الغالب، وأمرنا بالستر على (المذنبين (١٠) ما لم (يبدوا) (١١) لنا صفحة الخلاف، ليس كما ذكر عن بني إسرائيل أنهم كانوا إذا أذنب أحدهم ليلاً أصبح وعلى بابه معصيته مكتوبة (۱۳)، وكذلك في شأن قربانهم، فإنهم كانوا إذا قربوا الله قرباناً فإن كان مقبولاً عند الله نزلت (نار)(١٣) من السماء فأكلته، (۱) في (ط) و (خ): «فالمنازع». وفي (غ) و (ر ): «فللمنازع أيضاً». (۲) الأشعرية: تقدم تعريفهم (٣٠/١). (۳) في (غ) و (ر) : «التعليل». (٤) ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(غ) و ( ر ) . (5) زيادة من (غ) و(ر) . (۷) تقدم تخريجه (ص١١٤). (۹) زيادة من (م) و(غ) و ( ر ) . (۱۱) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر) : تبد» . (٦) ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر) . (۸) انظر: الموافقات (١٠٠/٤ وما بعدها). (۱۰) في (ط) و(ت): «المؤمنين». (۱۲) انظر الحديث في تفسير ابن جرير الطبري (٤۹۱/۲) ، وذكر أحمد شاكر أنه حديث مرسل من مراسيل أبي العالية، وأنه لا حجة فيه. (۱۳) في (م): «نارا».
الجزء 3 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.