الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ١٢١٦

كتاب الاعتصام المسألة السادسة : إنا إذا قلنا بأن هذه الفرق ((كلها) (۱) كفار - على قول من قال به ـ أو ينقسمون إلى كافر وغيره فكيف يعدون من الأمة؟ وظاهر الحديث يقتضي أن [٢١٤ / ب ذلك الافتراق إنما هو مع كونهم من الأمة، وإلا فلو خرجوا من الأمة/ إلى [١٥٦/٢] الكفر لم يعدوا منها البتة - كما تبين - وكذلك الظاهر في فرق اليهود/ والنصارى، أن التفرق فيهم حاصل مع كونهم هوداً ونصارى؟ فيقال في الجواب عن هذا السؤال : إنه يحتمل أمرين: أحدهما: (أن) (۲) نأخذ الحديث على ظاهره في كون هذه الفرق من الأمة ومن أهل القبلة ومن قيل بكفره منهم، فإما أن نسلم) (۳) فيهم هذا ، ۲۰۳/۲] القول فلا نجعلهم ) (٤) من الأمة أصلاً ولا أنهم مما يعدون في الفرق، وإنما ، نعد منهم من (لم) () تخرجه بدعته إلى كفر فإن قال بتكفيرهم جميعاً، فلا (نسلم) (٦) أنهم (المرادون) (۷) بالحديث على ذلك التقدير، وليس في حديث الخوارج نص على أنهم من الفرق (الداخلة) (۸) في الحديث، بل نقول: المراد بالحديث فرق لا تخرجهم بدعهم عن الإسلام، فليبحث عنهم. وإما أن لا نتبع) (1) المكفر في إطلاق القول بالتكفير، ونفصل الأمر إلى نحو مما فصله صاحب القول الثالث ( ونخرج ) (١٠) من العدد من حكمنا بكفره، ولا يدخل تحت عمومه إلا ما سواه مع غيره ممن لم يذكر) (١١) في تلك العدة . (۱) زيادة من (غ) و( ر ) . (۳) في (ط) و (م) و(خ): يسلم». (۲) في (ط): «أنا». (٤) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر) يجعلهم». (5) ساقطة من (م). وفي (ط) و(خ) و(ت): «لا». (٦) في (ط) و(م) و(خ): يسلم». (۷) في (م): «المرودون». (۸) في (غ) و(ر) : «الداخلين». (۹) في (م): اتباع». وفي (غ) و ( ر ) : ننازع). (۱۰) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر) : «ويخرج». (۱۱) في (غ) و (ر) : «نذكر».
الجزء 3 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.