الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ١٢١١

الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين) ثم قال تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) (۱) ، فذكر أشياء من ) (۲) القواعد وغيرها، فابتدأ بالنهي عن الإشراك، ثم الأمر ببر الوالدين ثم النهي عن قتل الأولاد ثم عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن ثم عن قتل النفس بإطلاق، ثم عن أكل مال اليتيم، ثم الأمر بتوفية الكيل والوزن ثم العدل في القول، ثم الوفاء بالعهد. [١٩٩/٢ط] ثم ختم ذلك (بقوله ) (۳) : ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا [٤٣٦٩] السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ (٤) ، فأشار إلى ما تقدم ذكره من أصول الشريعة وقواعدها الضرورية ولم يخص ذلك بالعقائد فدل على أن [٢٤٢] إشارة الحديث لا تختص بها دون غيرها. وفي حديث الخوارج ما يدل ( عليه ) (٥) أيضاً فإنه ذمهم بعد أن ذكر أعمالهم، وقال في جملة ما ذمهم به (يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم) () ، فذمهم بترك التدبر والأخذ بظواهر المتشابهات، كما قالوا: : حكم (الرجال) (۷) في دين الله والله يقول : وإِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّه (۸) . وقال أيضاً: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فذمهم بعكس ما عليه الشرع، لأن الشريعة جاءت بقتل الكفار والكف عن [١٨٥/٢ت] المسلمين وكلا الأمرين غير مخصوص بالعقائد فيما فدل على أن الأمر على العموم لا على الخصوص، (وجاء)(۹) رواه نعيم بن حماد في هذا الحديث : أعظمها فتنة الذين (يقيسون)(١٠) الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون (الحلال (۱۱)، وهذا نص في أن ذلك العدد لا يختص بما قالوا من العقائد. (1) سورة الأنعام: الآية (١٥١). (۳) ساقط من (م). (٥) ساقط من (غ) و( ر ). (۲) في (غ) و(ر) : «أشياء جملة من». (٤) سورة الأنعام: الآية (١٥٣). (٦) تقدم تخريجه (١١٤/٣). (۷) ساقط من (م) و(خ) و(غ) و ( ر ) . (۸) سورة يوسف: الآية (٤٠). (۹) زيادة من (غ) و( ر ) . (۱۱) تقدم تخريجه (١٧٤/١). (۱۰) في (م) و(خ): ينسبون».
الجزء 3 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.