الباب التاسع في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين)
۱۲۵
يقبله فلا
وهو يحتمل أن يكون افتراقاً على ما يعطيه مقتضى اللفظ، ويحتمل أن يكون مع زيادة قيد لا يقتضيه اللفظ بإطلاقه ولكن يحتمله، كما كان لفظ الرقبة ( يشعر ) (۱) بمطلقها ولا يشعر بكونها مؤمنة أو غير مؤمنة، لكن اللفظ أن يراد مطلق الافتراق بحيث يطلق صور (هذا) (۲) يصح الاختلاف على معنى واحد لأنه يلزم أن يكون (المختلفون)(۳) في مسائل الفروع داخلين تحت إطلاق اللفظ، وذلك باطل بالإجماع، فإن الخلاف (من زمان) (٤) الصحابة رضي الله عنهم إلى الآن واقع في المسائل الاجتهادية، وأول ما وقع الخلاف في زمان الخلفاء الراشدين المهديين، ثم في سائر الصحابة، ثم في التابعين ولم يعب أحد ذلك منهم، وبالصحابة [١٨٧/٢ت] اقتدى من بعدهم في تسويغ) (٥) الخلاف فكيف يمكن أن يكون الافتراق في المذاهب مما يقتضيه (إطلاق) (٦) الحديث؟ وإنما يراد افتراق مقید [۲۳۹]
[١٤٨/٢]
وإن لم يكن في الحديث نص عليه ففي الآيات ما يدل عليه قوله تعالى : ا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا (٧) ، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ) (۸) لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ (٩)، وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على التفرق الذي صاروا به شيعاً، ومعنى: [۱۹۱ط] صاروا شيعاً؛ أي جماعات بعضهم قد فارق البعض، ليسوا على تآلف (ولا تعاضد ولا تناصر) (١٠)، بل على ضد ذلك، فإن الإسلام واحد وأمره
واحد، فاقتضى أن يكون حكمه على الائتلاف التام لا على الاختلاف.
وهذه الفرقة مشعرة بتفرق القلوب المشعر بالعداوة والبغضاء، ولذلك
(۱) زيادة من (غ) و( ر ) .
(۲) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر) : «لفظ». في (م): «المختلفين».
(٤) في (ت): «مذ زمن». وفي (غ) و (ر) : «مذ زمان». (5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر ): (توسیع). (1) زيادة من (غ) و (ر) .
(۸) ما بين ( ) ساقط من (خ) . .
(۷) سورة الروم: الآيتان (۳۱، ۳۲).
(۹) سورة الأنعام: الآية (١٥٩)
(۱۰) في (غ) و(ر) : ولا على تعاضد وتناصر».
الجزء 3 — ص ١٢٥