١١٦
كتاب الاعتصام
ألا ترى إلى صنع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الخوارج؟ (وكونه) (۱) عاملهم في قتالهم معاملة أهل الإسلام على مقتضى قول الله تعالى: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَها (٢)، فإنه لما اجتمعت الحرورية وفارقت الجماعة لم يهيجهم علي ولا قاتلهم، (ولو)(۳)
(E),
كانوا بخروجهم مرتدين لم يتركهم؛ لقوله : من بدل دينه فاقتلوه» (٤) ،
ولأن أبا بكر رضي الله عنه خرج لقتال أهل الردة ولم يتركهم، فدل ذلك على اختلاف ما بين المسألتين.
وهو اختلاف في تكفيرهم بإطلاق، لكن الحكم على أفرادهم - وهو المهم - تجري عليه قاعدة الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين.
(هـ) أن الفرق سواء قيل بكفرها أو عدم كفرها تكفيراً مطلقاً، أفرادها إما مؤمن ضال جاهل بالسنة وهذا لا يكفر، وإما منافق زنديق يريد هدم الإسلام، وهذا يكفر، والذي يدل على ذلك أن من المنافقين وأعداء الإسلام من دخل في الإسلام ظاهراً، وبث فيه البدع ليهدم الدين، وهذا لا شك في كفره وردته، بينما من اتبعه قد يكون مسلماً جاهلاً غرر به والله تعالى أعلم. راجع مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٣١ و ٣٥١ ٢٥٤)، و(٦١/٦) و(٤٧٢/٧ و ٦١٨ ٦١٩ و ٥٠٧ - ٥٠٨ ) و ( ١٢ / ٤٦٦ و ٤٨٧٥ - ٥٠١ ) و ( ٢٨ / ٠ ۵٠٠ و ۵۱۸) والمسائل الماردينية (٦٥ - ٦٩)، والمعيار المعرب للونشريسي (۳۳۹/۲ - (٣٤١) ، وشرح الطحاوية (٣٥٨ - ٣٥٩)، ومعارج القبول (٦١٦/۲) ، وضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة (٢٥٢ - ٢٦٦) والتكفير والمكفرات (۵۸۱ - (٥٩٣)، وحقيقة البدعة وأحكامها (۲۲۳/۲) -
-
۲۲۹/۳)
.(۳۰۹
(۱) في (غ) و(ر) وفي كونه . (۳) في (م): «ولا».
-
(۲) سورة الحجرات: الآية (٩).
(٤) أخرجه البخاري (۱۹۲۲ ، ۳۰۱۷ ، والطيالسي في مسنده (٢٦٨٩)، والحميدي في مسنده (۵۳۳)، وأحمد في مسنده (۲۱۷/۱ و ۲۸۲) ، و (۳۲۲) ، وابن ماجه (٢٥٣٥)، والترمذي (١٤٥٨) ، وأبو داود (٤٣٥١) والنسائي في المجتبى (٤٠٥٩ - ٤٠٦٥)، وفي السنن الكبرى (٣٥٢٢) - (۳۵۲۸)، والحارث في مسنده - بغية الباحث - (٥۰)، وابن الجارود في المنتقى (٨٤٣) وأبو يعلى في مسنده (٢٥٣٢ و٢٥٣٣)، والطبراني في المعجم الكبير ( ١٠٦٣٨ و ١١٨٣٥ و ١١٨٥٠) و(٤١٩/١٩ برقم (۱۰۱۳)، والدارقطني (۱۰۸/۳ و ۱۱۳) ، وابن حبان (٤٤٧٥)، والحاكم (٦٢٩٥)، والبيهقي في السنن الكبرى ١٦٥٩٧ و ١٦٦٣٥ - ١٦٦٣٧ و ١٦٦٥٤
و ١٧٨٤١).
الجزء 3 — ص ١١٦