الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ١١٨٨

= . ١١٤ كتاب الاعتصام فإن قيل : فرضت الاختلاف المتكلم (فيه) (۱) في واسطة بين طرفين(٢) فكان من الواجب أن تردد النظر فيه عليهما ( ولم ) (۳) تفعل، بل رددته إلى الطرف الأول في الذم والضلال ولم تعتبره بجانب الاختلاف الذي لا وهو الاختلاف في الفروع. (يضير) (٤) . ، فالجواب عن ذلك : أن كون ذلك القسم واسطة بين الطرفين لا يحتاج إلى بيانه إلا من الجهة التي ذكرنا أما الجهة الأخرى فإن (ذكرهم)(ه) في [۱۸۵/۲] هذه الأمة وإدخالهم فيها أوضح أن هذا الاختلاف لم يلحقهم بالقسم [١٤٣خ] الأول، وإلا فلو كان ملحقاً لهم به لم يقع في الأمة اختلاف ولا فرقة، ولا أخبر الشارع به ولا نبه السلف الصالح عليه فكما أنه لو فرضنا اتفاق الخلق على الملة بعد (أن) (٦) كانوا مفارقين لها لم نقل : اتفقت الأمة بعد اختلافها، كذلك لا نقول : اختلفت الأمة وافترقت الأمة بعد اتفاقها، [٣٦١] (لو) (۱۷) خرج بعضهم إلى الكفر بعد الإسلام وإنما يقال: افترقت أو [۱۷۲/۲ت تفترق الأمة، إذا كان الافتراق واقعاً فيها مع بقاء اسم الأمة هذا هو الحقيقة، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج : «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية (۸) ، ثم قال : وتتمارى في الفوق - وفي رواية - (۱) زيادة من (م) و(غ) و ( ر ) . هو (۲) الطرفان هما: الاختلاف في أصل الدين والنحلة كاليهودية والنصرانية والإسلام، والطرف الثاني الاختلاف في الفروع مع الاتفاق في أصل الدين كاختلاف الصحابة، والواسطة الاختلاف في بعض قواعد الدين الكلية مع الاتفاق في أصل النحلة. وانظر ما تقدم ذكره (ص ۹۷ - ۹۸) . في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر ) : «فلم». (٤) في (ت): «يضر». (5) في (ط) و (خ) وهامش (ت): عدم ذكرهم». (٦) زيادة من (م) و(خ) و(غ) و ( ر ) . (۷) في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر ) : «أو». (۸) حديث ذم الخوارج أخرجه جمع كبير من أهل العلم منهم مالك في الموطأ (٤٧٨)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱۶۸) و ٤٤٨ و ٢٦٨٧)، والحميدي في مسنده (٧٤٩ و ۱۲۷۱)، وابن الجعد في مسنده (۲٥٩٥)، وأحمد في مسنده (۸۱/۱ و ۸۸ و ۱۱۳ و ١٣١ و ١٦٠ و ٤٠٤ ) و ( ٣ / ٤ و ١٥ و ٣٣ و ٥٢ و ٥٦ و ٦٠ و ٦٤ و ٦٥ و ١٨٣ و ١٨٩
الجزء 3 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.