الباب الثامن في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان
فإذا فرضنا لحماً أشكل على المالك تحقيق مناطه (لم)(١) ينصرف إلى إحدى الجهتين كاختلاط الميتة (بالذكية) (۲) ، واختلاط الزوجة بالأجنبية .
،
فها هنا قد وقع الريب والشك والإشكال والشبهة.
وهذا المناط محتاج إلى دليل شرعي يبين حكمه، (وهو)(۳) تلك الأحاديث المتقدمة كقوله : دع ما يريبك إلا ما لا يريبك»، وقوله: «البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك (٤)، كأنه يقول : إذا (اعتبرت) (٥) باصطلاحنا ما تحققت مناطه في الحلية أو الحرمة؛ فالحكم فيه من الشرع بيّن وما أشكل عليك تحقيقه فاتركه وإياك والتلبس به، وهو معنى قوله - إن صح -: «استفت قلبك وإن أفتوك » (٦)، فإن تحقيقك لمناط مسألتك أخص (بك ) (۷) من تحقيق غيرك له إذا كان مثلك .
ويظهر ذلك فيما إذا أشكل عليك المناط ولم يشكل على غيرك، لأنه لم يعرض له ما عرض لك.
[۱۲۷/۲]
/ وليس المراد بقوله : (وإن أفتوك)، أي: إن نقلوا إليك)(٨) الحكم [١٦٣/٢ط] الشرعي فاتركه وانظر ما يفتيك به ،قلبك فإن هذا باطل، وتقول على الحق وإنما المراد ما يرجع إلى تحقيق المناط .
التشريع
،
نعم قد لا يكون لك دربة ) (۹) أو (أنس) (۱۰) بتحقيقه، فيحققه لك
(۱) في (م) و(خ) و(غ) و (ر) : «فلم». وأشار المحقق لنسخة (ط) أن أصل المخطوط عنده
(فلم) فعدلها لأنها جواب (فإذا).
(۲) في (م) و(ت): «بالمذكية».
(۳) في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر ) : «وهي».
(٤) تقدم تخريجه (ص۷۱).
(٥) في (م) و (غ) و (ر) عبرنا » . وفي (ط) و (خ) : اعتبرنا ) .
(٦) تقدم تخريجه (ص۷۱).
(۸) في (غ) و(ر) : «لك».
(۹) في
(١٠) في (ط) : «أنسا» .
(۷) في (غ) و(ر) : «به».
(ط): ذلك درية». وفي (خ): «لك درية».
[١٥٢/٢ت]
الجزء 3 — ص ٨٥