الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ١١٥٩

الباب الثامن في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان فإذا فرضنا لحماً أشكل على المالك تحقيق مناطه (لم)(١) ينصرف إلى إحدى الجهتين كاختلاط الميتة (بالذكية) (۲) ، واختلاط الزوجة بالأجنبية . ، فها هنا قد وقع الريب والشك والإشكال والشبهة. وهذا المناط محتاج إلى دليل شرعي يبين حكمه، (وهو)(۳) تلك الأحاديث المتقدمة كقوله : دع ما يريبك إلا ما لا يريبك»، وقوله: «البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك (٤)، كأنه يقول : إذا (اعتبرت) (٥) باصطلاحنا ما تحققت مناطه في الحلية أو الحرمة؛ فالحكم فيه من الشرع بيّن وما أشكل عليك تحقيقه فاتركه وإياك والتلبس به، وهو معنى قوله - إن صح -: «استفت قلبك وإن أفتوك » (٦)، فإن تحقيقك لمناط مسألتك أخص (بك ) (۷) من تحقيق غيرك له إذا كان مثلك . ويظهر ذلك فيما إذا أشكل عليك المناط ولم يشكل على غيرك، لأنه لم يعرض له ما عرض لك. [۱۲۷/۲] / وليس المراد بقوله : (وإن أفتوك)، أي: إن نقلوا إليك)(٨) الحكم [١٦٣/٢ط] الشرعي فاتركه وانظر ما يفتيك به ،قلبك فإن هذا باطل، وتقول على الحق وإنما المراد ما يرجع إلى تحقيق المناط . التشريع ، نعم قد لا يكون لك دربة ) (۹) أو (أنس) (۱۰) بتحقيقه، فيحققه لك (۱) في (م) و(خ) و(غ) و (ر) : «فلم». وأشار المحقق لنسخة (ط) أن أصل المخطوط عنده (فلم) فعدلها لأنها جواب (فإذا). (۲) في (م) و(ت): «بالمذكية». (۳) في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر ) : «وهي». (٤) تقدم تخريجه (ص۷۱). (٥) في (م) و (غ) و (ر) عبرنا » . وفي (ط) و (خ) : اعتبرنا ) . (٦) تقدم تخريجه (ص۷۱). (۸) في (غ) و(ر) : «لك». (۹) في (١٠) في (ط) : «أنسا» . (۷) في (غ) و(ر) : «به». (ط): ذلك درية». وفي (خ): «لك درية». [١٥٢/٢ت]
الجزء 3 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.