الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ١١٥٣

الباب الثامن في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان ۷۹ وكذلك (بالنسبة ) (۱) إلى التشريع التَّرْكي، لا يتأتى تنزيل معاني الأحاديث عليه بأن يقال : إن اطمأنت نفسك إلى ترك العمل الفلاني فاتركه، وإلا فدعه أي فدع الترك واعمل به وإنما يستقيم إعمال الأحاديث المذكورة فيما أعمل فيه قوله عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين الحديث . وما كان من قبيل العادات من استعمال الماء والطعام والشراب والنكاح واللباس وغير ذلك مما في هذا المعنى، فمنه ما هو بين الحلية وما هو بين التحريم وما فيه إشكال وهو الأمر المشتبه الذي لا يدرى أحلال/ هو أم حرام ؟ فإن ترك الإقدام أولى من الإقدام مع جهله بحاله، نظیر قوله عليه السلام: «إني لأجد التمرة ساقطة على فراشي، (فلولا)(٢) أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها» (3) . [١٩٩م/1] [١٤٩/٢ت] فهذه التمرة لا شك أنها لم تخرج من إحدى الحالتين): إما من الصدقة وهي حرام عليه وإما من غيرها وهي حلال ،له فترك أكلها حذراً [١٥٩/٢ط] أن تكون من الصدقة في نفس الأمر. من قال الطبري : فكذلك حق الله تعالى على العبد - فيما اشتبه عليه مما هو في سعة من تركه والعمل به أو مما هو غير واجب (عليه)(٥) أن يدع ما يريبه فيه إلى ما لا يريبه إذ يزول بذلك عن نفسه الشك، كمن يريد ، (۱) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر) : «في النسبة». (۲) في (خ): «فلو». (۳) أخرجه البخاري برقم (٢٠٥٥ و ٢٤٣١)، ومسلم (۱۰۷۰ و ۱۰۷۱)، وبنحوه في صحيفة همام بن منبه (٩٤) ، وإسحاق بن راهويه في المسند (٤٨٣) ، وأحمد في المسند (٢/ ۱۸۰ و ۱۹۳ و ۳۱۷) و (۳ / ۱۱۹ و ۱۳۲ و ١٨٤ و ٢٥٨ و ٢٩١) ، وأبو داود (١٦٥١ و ١٦٥٢)، وأبو يعلى في مسنده (٢٨٦٢ و ٢٩٧٥ و ٣٠١١ و ٣٠٩٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (۹/۲) و (۱۰) وابن حبان في صحيحه (٣٢۹۲ و٣٢٩٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠٦٠٠ و ۱۱۸۷٦ و ۱۱۸۷۷ و ١٣٠۱۲ - ١٣٠١٤). (٤) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر) : «الحالين». (5) زيادة من (غ) و( ر ) .
الجزء 3 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.