الباب الثامن في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان
۷۷
قالوا: فهذه الأخبار وردت بالعمل بما في كتاب الله، والإعلام بأن [١٥٧/٢] العامل به لن يضل، ولم يأذن (الأحد) (۱) في العمل بمعنى ثالث غير ما في الكتاب والسنة ولو كان ثم ثالث لم يدع ،بيانه فدل)(۲) على (أنه) (۳) لا ثالث، و(أن) (٤) من ادعاه فهو مبطل.
قالوا: فإن قيل : فإنه قد سن لأمته وجهاً ثالثاً وهو قوله : (استفت
قلبك )(ه) ، وقوله : (الإثم حواز ) (٦) القلوب)(۷) إلى غير ذلك.
قلنا : لو صحت هذه الأخبار لكان ذلك إبطالاً لأمره بالعمل بالكتاب والسنة إذا صحًا معاً ؛ لأن أحكام الله ورسوله لم ترد بما استحسنته النفوس واستقبحته، وإنما كان يكون وجهاً ثالثاً لو خرج شيء من الدين عنهما، (وليس)) بخارج، فلا ثالث يجب العمل به.
فإن قيل : قد يكون قوله : (استفت قلبك ونحوه أمراً لمن ليس في مسألته نص من كتاب ولا سنة واختلفت فيه الأمة، فيعد وجهاً ثالثاً. قلنا : (لا يجوز) (۹) ذلك لأمور :
أحدها: أن كل ما لا نص فيه بعينه قد نصبت على حكمه دلالة، فلو كان فتوى القلب، ونحوه دليلاً لم يكن لنصب ) (۱۰) الدلالة الشرعية عليه [١٩٨م/ب] معنى، فيكون عبثاً، وهو باطل.
الفارسي في سنن ابن ماجه (۱۱۱۷/۲)، برقم (٣٣٦٧)، والترمذي (٢٢٠/٤)، برقم (١٧٢٦) - وحسنه الألباني - والطبراني في المعجم الكبير (٢٥٠/٦ و ٢٦١)، برقم (٦١٢٤ و ٦١٥٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (۹/ ۳۲۰ و ١٢/١۱۰) برقم (١٩١٧٥ و ١٩٥٠٦ و ۱۹۵۰۷)، وورد بنحوه عن ابن عباس ،موقوفاً، انظر (ص٧٤، ٧٥). (1) في (غ) و (ر ) لأمته». (۲) في (ط): «فعدل». (۳) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر) : «أن» . (٤) زيادة من (غ) و ( ر ) .
(٥) سبق تخریجه (ص۷۱) ت۷.
(٦) في (م) «جواز»، وفي (خ) و(ت): «خوار».
(۷) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٥٤٣٤) ، وورد موقوفاً، حيث تقدم (ص۷۲) ت٣.
(۸) في (ت): «ولا». (١٠) في (ط): «لنصت».
(۹) في (خ): «يجوز».
[٢٢٤]
الجزء 3 — ص ٧٧