الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ١١٤٧

الباب الثامن في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان ، ۷۳ وقال شريح: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فوالله ما وجدت فَقْدَ شيء تركته ابتغاء وجه الله (۱) . فهذه الأحاديث والآثار ) (۲) ظهر من معناها الرجوع في جملة من الأحكام الشرعية إلى ما يقع بالقلب ويهجس بالنفس ويعرض بالخاطر، [١٩٧م/ب] وأنه إذا اطمأنت النفس إليه فالإقدام عليه صحيح، وإذا توقفت أو ارتابت [١٤٥/٢ت] فالإقدام عليه محظور، وهو عين ما وقع إنكاره من الرجوع إلى الاستحسان الذي يقع بالقلب ويميل إليه الخاطر وإن لم يكن ثُمَّ دليل [٣٤٣ب/غ] شرعي فإنه لو كان هنالك دليل شرعي أو كان هذا (التقرير) (۳) مقيداً بالأدلة أنه الشرعية لم يُحِلّ به على ما في النفوس ولا على ما يقع بالقلوب، مع عندكم عبث وغير مفيد كمن يحيل بالأحكام الشرعية على الأمور الوفاقية، أو (الأفعال) (٤) لا ارتباط بينها وبين شرعية الأحكام، فدل ذلك على أن الاستحسان) (٥) العقول وميل النفوس أثراً في شرعية الأحكام، وهو المطلوب . التي والجواب : أن هذه الأحاديث وما كان في معناها قد زعم الطبري في تهذيب الآثار (٦) أن جماعة من السلف قالوا بتصحيحها، والعمل بما دل عليه (ظاهرها) () ، وأتى بالآثار المتقدمة عن عمر وابن مسعود وغيرهما، ثم ذكر آخرين القول بتوهينها وتضعيفها، وإحالة معانيها. عن وأصله حديث مرفوع إلى النبي الله و أخرجه من حديث الحسن بن علي، الترمذي (٢٥١٨)، وصححه الألباني، وأخرجه النسائي (۵۷۱۱)، والحاكم في المستدرك (٢١٦٩)، وصححه الذهبي، وبرقم (۲۱۷۰)، وبرقم (٧٠٤٦) ، وقال الذهبي: «سنده قوي». وأخرجه مرفوعاً من حديث واثلة بن الأسقع الطبراني في الكبير (٨١/٢٢). (1) أخرجه ابن سعد في الطبقات (١٣٦/٦) ، وهناد في الزهد (۹۳۹)، ونعيم بن حماد في زوائد الزهد لابن المبارك (۳۸). «الأدلة»، (۲) في (م): ، وهو ساقط من (ط) و(خ). وفي (غ) و(ر) : «أدلة». (۳) في (ت): «بياض بمقدار كلمة». (٤) في (غ) و(ر) : «الأعمال». (٥) في (م): «الاستحسان». (٦) لم أجده في المطبوع من تهذيب الآثار. (۷) في (خ): «ظاهر»، وفي (غ) و(ر) : «ظاهر هذه».
الجزء 3 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.