الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ١١٤٢

كتاب الاعتصام [۱۱۸/۲) يجر فساداً لا خفاء (به) (۱) ، وإن سلَّم فذلك الدليل إن كان فاسداً فلا عبرة به، وإن كان صحيحاً فهو راجع إلى الأدلة الشرعية فلا ضرر فيه . وأما الدليل الأول فلا متعلق (فيه) (۲) ، فإن (أحسن الاتباع إلينا)(۳) اتباع الأدلة الشرعية (٤) ، وخصوصاً القرآن فإن الله تعالى يقول : اللَّهُ نَزَّلَ [١٥٢/٢] أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَبًا مُّتَشَبِها (٥) ، وجاء في صحيح الحديث - خرجه مسلم - ، أن النبي الله قال في خطبته أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله»، . [١٩٦م / ] فيفتقر أصحاب الدليل أن يبينوا أن ميل الطباع أو أهواء النفوس مما أنزل إلينا، فضلاً أن (يكون) (٧) من أحسنه . عن . وقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ) يحتاج إلى بيان أن ميل النفوس يسمى قولاً وحينئذ ينظر إلى (كونه)(۹) أحسن القول كما تقدم، وهذا كله فاسد. ثم إنا نعارض هذا الاستحسان بأن عقولنا تميل إلى إبطاله، وأنه ليس بحجة، وإنما الحجة الأدلة الشرعية)(١٠) المتلقاة من الشرع. وأيضاً فيلزم عليه استحسان العوام ومن ليس من أهل النظر، إذا فرض أن الحكم يتبع مجرد ميل (النفوس) (۱۱) وهوى الطباع، وذلك محال، (۱) في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر ) : «له» . (۲) في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر ): «به». (۳) في (م): «الاتباع أحسن إلينا، وفي (غ) و ( ر ) : «اتباع ما أنزل إلينا». بین (ت). من (٥) سورة الزمر : الآية (۲۳). (٤) ما القوسين ساقط (٦) أخرجه مسلم برقم (٨٦٧) ، وأحمد في المسند (۳۱۰/۳ و ۳۱۹ و ۳۷۱)، والدارمي (۱) ٨٠) برقم (٢٠٦ ) ، وابن ماجه (۱۷/۱) برقم (٤٥) ، والنسائي في السنن الكبرى (٥٥٠/١) برقم (١٧٨٦) و (٤٤٩/٣) ، برقم (٥٨٩٢) وفي المجتبى (۱۸۸/۳)، برقم (١٥٧٨)، وأبو يعلى في المسند (٤ / ٨٥) ، برقم (۲۱۱۱) وابن الجارود في المنتقى (۲۹۷)، وابن خزيمة في صحيحه (١٤٣/٣) ، برقم (۱٧٨٥) ، وابن حبان في صحيحه (١٨٦/١)، برقم (١٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٠٦/٣ و ٢١٣ و ٢١٤) ، برقم (٥٥٤٤ و ٥٥٨٩ - ٥٥٩١). (۷) في (ط): «يقول». (۹) في (غ) و(ر) : «قوله». (۱۱) ساقط من (غ) و( ر ) . (۸) سورة الزمر : الآية (۱۸). (۱۰) ساقط من (غ) و( ر ) .
الجزء 3 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.