الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ١١٤٠

٦٦ كتاب الاعتصام فصل فإذا تقرر هذا فلنرجع إلى ما احتجوا به أولاً، فأما من حد الاستحسان بأنه ما يستحسنه المجتهد بعقله، ويميل إليه برأيه فكأن هؤلاء يرون هذا النوع من جملة أدلة الأحكام، ولا شك أن العقل يُجوز أن يرد الشرع بذلك، بل يُجوز أن يرد بأن ما سبق إلى أوهام العوام - مثلاً - فهو حكم الله عليهم فيلزمهم العمل بمقتضاه، ولكن لم يقع مثل (هذا)(۱)، ولم (يعرف) (۲) التعبد ،به لا بضرورة ولا بنظر ولا بدليل من الشرع قاطع ولا مظنون، فلا يجوز (إسناده لحكم الله ) (۳) لأنه ابتداء تشريع من جهة العقل . ، وأيضاً فإنا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم حصروا نظرهم في الوقائع التي لا نصوص فيها في الاستنباط والرد إلى ما فهموه من الأصول : إني حكمت في هذا بكذا لأن طبعي [١٤١/٢ت الثابتة، ولم يقل أحد منهم (قط)(٤) : إني [۱۱۷/۲] مال إليه، أو لأنه يوافق محبتي ورضائي ولو قال ذلك لاشتد عليه النكير، وقيل له: من أين لك أن تحكم على عباد الله بمحض ميل النفس وهوى القلب؟ هذا مقطوع ببطلانه . بل كانوا يتناظرون ويعترض بعضهم (٥) على مأخذ بعض، وينحصرون إلى (٦) ضوابط الشرع . (1) (غ) و(ر) : «ذلك». (۲) في (غ) و(ر) : يقع). (۳) في (غ) و ( ر ) : «إسناد الحكم إليه». (٤) زيادة من (غ) و(ر) . (٥) في (ط) و(خ): ويعترض بعضهم بعضا». (٦) في (ط) : ويحصرون) ، وفي (خ): ويحصرون إلى». 1
الجزء 3 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.