كتاب الاعتصام
جميعاً في طهر واحد وعزل أحدهما ( عنها) (۱) (فأنكر ) (۲) الولد وادعاه الآخر الذي لم يعزل عنها ، أن يكون الحكم فى ذلك بمنزلة ما إذا كانا جميعاً يعزلان أو ينزلان والاستحسان - كما قال - أن ( يلحق) (۳) الولد بالذي ادعاه وأقر أنه [١/١٩٣) كان ينزل ، (ويبرأ ) (٤) منه الذي أنكره وادعى أنه كان يعزل، لأن الولد يكون مع الإنزال غالباً، ولا يكون مع العزل إلا نادراً فيغلب على الظن أن الولد إنما هو للذي ادعاه وكان ينزل لا الذي أنكره وهو يعزل، والحكم (بغلبة)(٥) الظن أصل في الأحكام، وله في هذا الحكم (تأثير )(٦)، فوجب أن يصار إليه استحساناً كما قال أصبغ . (انتهى) () ، وهو ظاهر فيما نحن فيه.
والتاسع : ما تقدم أولاً من أن الأمة استحسنت دخول الحمام من غير [١١١/٢] تقدير أجرة، ولا تقدير مدة اللبث ولا تقدير الماء المستعمل، والأصل في هذا المنع إلا أنهم (أجازوه) (۸) لا (لما ) (۹) قال المحتجون على البدع،
[١٣٤/٢ت بل لأمر آخر هو من هذا القبيل / الذي ليس بخارج عن الأدلة، فأما تقدير [١٣٣٦/ العوض فالعرف هو الذي قدره فلا حاجة إلى التقدير، وأما مدة اللبث وقدر الماء المستعمل فإن لم يكن ذلك مقدراً بالعرف أيضاً، فإنه يسقط [١٤٤/٢] للضرورة إليه، وذلك لقاعدة فقهية وهي أن نفي جميع الغرر في العقود لا يقدر عليه، وهـو يـضـيـق أبواب المعاملات (ويـحـسـم)(١٠) أبـواب
(المعاوضات) (۱۱).
ونفي (الغرر) (۱۲) إنما يطلب تكميلاً ورفعاً لما عسى أن يقع من نزاع،
(۱) ساقط من (غ) و( ر ) .
(۳) في (م): «تلحق».
(۲) في (ت): «وأنكر».
(٦) في (م): «تأثر».
(٤) في (م): «سرى». وفي (ط) و(خ): «وتبرأ».
(٥) في (غ) و (ر) : «الغلبة)) .
(۷) زيادة من (م).
(۹) في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر ) : «كما».
(۸) في (ط) و (خ): «أجازوا».
(۱۰) في (ط): «وهو تحسيم. وفي (م) و (خ) و(ت): «وهو يحسم».
في (م): «العارضات». وفي (غ) و (ر) : المعارضات والتصحيح من (ت) حيث كتبت
في الهامش مصححة المعاوضات وفي (ط) و(خ): «المفاوضات».
(۱۲) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر ) : الضرر».
الجزء 3 — ص ٥٤