الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ١١١٦

! [١٣٥/٢] [٢/ ١٠٤] ٤٢ يصح كتاب الاعتصام كما أنا لو فرضنا حصول مصلحة الإمامة الكبرى بغير إمام على تقدير عدم النص بها لصح ،ذلك، وكذلك سائر المصالح الضرورية، وإذا ثبت هذا، لم أن يستنبط من بابها شيء من المقاصد الدينية التي ليست بوسائل. وأما كونها في الحاجي من باب التخفيف فظاهر أيضاً، وهو أقوى في الدليل (الرافع للحرج) (۱) ؛ فليس فيه ما يدل على تشديد ولا زيادة تكليف، والأمثلة مبينة لهذا الأصل أيضاً. لأن إذا تقررت هذه الشروط، علم أن البدع كالمضادة للمصالح المرسلة، موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناه على التفصيل، والتعبدات من حقيقتها أن لا يعقل معناها على التفصيل، وقد مر أن العادات إذا دخل فيها الابتداع فإنما يدخلها من جهة ما فيها من التعبد لا بإطلاق. / وأيضاً، فإن البدع في عامة أمرها لا تلائم مقاصد الشرع، بل إنما/ وجهين : إما مناقضة لمقصوده ـ كما تقدم في مسألة المفتي للملك بصيام شهرين متتابعين - وإما مسكوتاً ( عنها)(۲) فيه، كحرمان القاتل ومعاملته بنقيض مقصوده على تقدير عدم النص به. تتصور على أحد (۳) وقد تقدم يقال: إن المسكوت عنه يلحق بالمأذون فيه، إذ يلزم من ذلك خرق الإجماع لعدم الملاءمة، ولأن العبادات ليس حكمها حكم العادات في المسكوت عنه كالمأذون فيه إن قيل بذلك (بل) هي) (4) تفارقها . إذ لا يقدم نقل الإجماع على إطراح القسمين وعدم اعتبارهما، ولا أن [١٢٦/٢ت] على استنباط عبادة لا أصل لها؛ لأنها مخصوصة بحكم الإذن المصرح به، بخلاف العادات والفرق بينهما ما تقدم من اهتداء العقول للعاديات في الجملة، وعدم اهتدائها لوجوه التقربات إلى الله تعالى، وقد أشير إلى هذا = أن سائر النسخ ما عدا (غ) الجملة تكون هكذا الصح لنا حفظها) ما عدا (م) فهي: حفظه. وأما نسخة (غ) فهي المثبتة أعلاه. (۲) في سائر النسخ ما عدا (غ) و ( ر ) : «عنه) . (۱) ساقط من (غ) وفي ( ر ) بياض . (۳) انظر: (ص۹) من النص المحقق . (4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر) : «فهي».
الجزء 3 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.