الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ١٠٩٩

الباب الثامن في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان ٢٥ وهذه المسألة نص عليها الغزالي في مواضع من كتبه(۱)، وتلاه في تصحيحها ابن العربي في أحكام القرآن (۲) له ، وشرط جواز ذلك كله [۲۰۸] عندهم عدالة الإمام، وإيقاع التصرف في أخذ المال (وإعطائه)(۳) على الوجه المشروع (والله أعلم) (٤). المثال السادس : إن الإمام لو أراد أن يعاقب بأخذ المال على بعض الجنايات(٥)، فاختلف العلماء في ذلك، حسبما ذكره الغزالي (٦) على أن الطحاوي حكى أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ فأجمع العلماء على منعه فأما الغزالي فزعم أن ذلك من قبيل الغريب الذي لا عهد به في [٩٥/٢خ] [١٨٥م/ب] الإسلام، ولا يلائم تصرفات الشرع، مع أن هذه العقوبة الخاصة لم تتعين، الشرعية العقوبات البدنية بالسجن والضرب (وغيرهما ) (۸) . قال : فإن قيل : فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاطر [١٣٢٤/غ] / خالد بن الوليد في ماله حتى أخذ رسوله (فرد) (۹) نعله وشطر عمامته (١٠). ، قلنا : المظنون من عمر أنه لم يبتدع العقاب بأخذ المال على خلاف المألوف من الشرع، وإنما ذلك لعلم عمر (باختلاط ماله)(۱۱) بالمال/ المستفاد من الولاية وإحطاته بتوسعته ولعله سبر ) (۱۲) المال فرأى شطر ماله (۱) انظر المستصفى (٣٠٣/١ - ٣٠٤). (۲) أحكام القرآن (٤٦٠/١). (۳) ساقط من (ت). (٤) ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر) . (٥) هكذا في (ط) و (م) و (غ) و ( ر ) ، وعلق رشيد رضا فقال : ينظر أين جواب (لو)، وما موقع الفاء في قوله (فاختلف العلماء). (۷) انظر: شرح معاني الآثار (١٤٥/٣). (۹) في (ط) و(خ): «برد». (٦) انظر : شفاء الغليل (٢٤٣/١). (۸) ما بين القوسين ساقط من (ت). (۱۰) انظر : تاریخ ابن جرير (٤٣٦/٣ - ٤٣٧). (۱۱) في (م) و(خ) و(غ) و( ر ): باختلاطهما له». (۱۲) في (ط) و (م) و (خ) و (غ) و( ر ) : «فلعله ضمن». [١١٥/٢ت]
الجزء 3 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.