الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان ومن (هذى) (هذى) (۱۳) افترى، فأرى عليه حد المفتري
من سكر (هذى)(۱)
(۲)
۱۷
ووجه إجراء المسألة على الاستدلال المرسل (۳) أن الصحابة (رأوا)(٤)
الشرع (يقيم)(٥) الأسباب في بعض المواضع مقام المسببات، والمظنة مقام الحكمة، فقد جعل الإيلاج في أحكام كثيرة يجري مجرى الإنزال، وجعل [٢٠٦,] الحافر للبئر في محل العدوان وإن لم يكن ثم مُرد كالمردي نفسه، وحرم الخلوة بالأجنبية حذراً من الذريعة إلى الفساد إلى غير ذلك من (المسائل) (٦) ، فرأوا الشرب ذريعة إلى الافتراء الذي تقتضيه (كثرة)(٧) الهذيان (عند السكر ) (۸) فإنه (أول )(۹) سابق إلى السكران.
(۱) في (ط): «هذر»، والهذر الكلام الذي لا يعبأ به، وهو قريب من الهذيان، لأن الهذيان كلام غير معقول وهذى إذا هذر بكلام لا يفهم . انظر : لسان العرب، مادة
هذر وهذى. (۲) انظر: الموطأ (۱۵۳۳)، ومصنف عبد الرزاق (۳۷۸/۷) برقم (١٣٥٤٢)، ومسند الشافعي (ص٢٨٦) وبنحوه أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٥٢٨٩) والحاكم (۸۱۳۱، ۸۱۳۲)، وذكر الأثر ابن حجر في التلخيص الحبير (٧٥/٤)، وبين أنه منقطع من رواية مالك، وقد وصله النسائي والحاكم وقال : وفي صحته نظر لما ثبت في الصحيحين عن أنس أن النبي جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن : أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر، ولا يقال : يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلي أشارا بذلك جميعاً لما ثبت في صحيح مسلم عن علي في جلد الوليد بن عقبة أنه جلده أربعين وقال : جلد رسول الله أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي، فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها إلى عمر، ولم يعمل بها لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاده، ثم تغير اجتهاده.
(۳) وانظر ما ذكره الغزالي في هذه المسألة، وإجرائها على المصالح المرسلة في : المستصفى (٣٠٥/١ - ٣٠٦) .
(٤) في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر ) : «أو» .
(٥) في (م) و(خ): «تقيم». وفي تعليق المطبوعة (في نسخة ثانية - الشريعة تقيم - كما يستفاد من هامش الأصل).
(٦) في (ط) و(م) و (خ): «الفساد». وفي (ت): «المفاسد وصححت في هامشها
بـ«المسائل» . (۷) في (م) كثرة) هذا .
(۹) في (م): «أو» .
(۸) ما بين القوسين زيادة من (غ) و( ر ) .
الجزء 3 — ص ١٧