[٨٦/٢]
كتاب الاعتصام
ولا كونه (مناسباً) (۱) بحيث إذا عرض على العقول تلقته بالقبول. وهذا بعينه موجود في البدع المستحسنة ؛ فإنها راجعة إلى أمور في الدين مصلحية ـ في زعم واضعيها - في الشرع على الخصوص.
وإذا ثبت هذا، فإن كان اعتبار المصالح المرسلة حقاً، فاعتبار البدع المستحسنة حق، لأنهما يجريان من واد واحد.
/ وإن لم يكن اعتبار البدع حقاً، لم يصح اعتبار المصالح المرسلة. وأيضاً فإن القول بالمصالح المرسلة ليس متفقاً عليه، بل قد اختلف
فيه أهل الأصول على أربعة أقوال:
(۲)
فذهب القاضي (٢) وطائفة من الأصوليين إلى رده، وأن المعنى لا يعتبر ما لم يستند إلى أصل وذهب مالك (۳) إلى اعتبار ذلك (وبنى)(٤) الأحكام
[١١٢/٢] عليه على الإطلاق، وذهب الشافعي ومعظم الحنفية إلى التمسك بالمعنى/ الذي لم يستند إلى أصل صحيح لكن بشرط قربه من معاني الأصول
الثابتة، هذا ما حكى الإمام الجويني
6
(0)
وذهب الغزالي إلى أن المناسب إن وقع في رتبة التحسين والتزيين
[۳۱۷/ب] لم يعتبر حتى يشهد له أصل ،لمعين وإن وقع في رتبة الضروري فميله [١٠٤/٢ت] إلى قبوله، لكن (بشرط ) (٦) . قال : ولا يبعد أن يؤدي إليه اجتهاد
جتهد
(۱) في (ط): «قياسا». (۲) وهو القاضي الباقلاني ووافقه أكثر الشافعية والمتأخرون من الحنابلة، وبعض الحنفية. انظر : تيسير التحرير (٤ (۱۷۱) ، والإحكام للآمدي (١٦٠/٤) .
(۳) ذهب مالك إلى أنه حجة مطلقاً، وهو منقول عن الشافعي في القديم. انظر : شرح تنقيح الفصول (٤٤٦ - ٤٤٧) ، وشرح الإسنوي (١٣٥/٣).
-
(٤) في (غ) و (ر) : وبناء».
(٦) في (غ) و(ر) : «بشروط».
(٥) انظر: البرهان (١١١٣/٢) ..
I
الجزء 3 — ص ٦