i
۵۲۸
الموضوع
كتاب الاعتصام
الصفحة
قول المؤلف : التزام الدعاء بآثار الصلوات جهراً للحاضرين في مساجد الجماعات لو كان مستحسناً شرعاً أو جائزاً لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك أن يفعله ۲۸۷ طائفة من العلماء ذهبوا إلى أن الأشياء قبل وجود الشرع على المنع دون
الإباحة
لا يصح
أن يقال فيما فيه تعبد إنه مختلف فيه على قولين: هل هو على المنع، أم هو على الإباحة؟ بل هو أبداً على المنع لأن التعبديات إنما
وَضْعُها للشارع عمل الإجماع كنصه كما أشار إليه مالك
۲۸۷
۲۸۸ - ۲۸۷۰۰
۲۸۸
۲۸۸
الرد أتى بأوجه لجواز الدعاء أدبار الصلوات ورد المؤلف عليها : أحدها: أن الدعاء بتلك الهيئة ليظهر وجه التشريع في الدعاء وأنه بآثار
الصلوات مطلوب
الثاني: أن الإمام يجمعهم على الدعاء ليكون باجتماعهم أقرب إلى
الإجابة
۲۸۸
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
الثالث : قصد التعليم للدعاء ليأخذوا من دعائه ما يدعون به لأنفسهم الرابع : أن في الاجتماع على الدعاء تعاوناً على البر والتقوى وهو مأمور به . ۲۹۰ الخامس : أن عامة الناس لا علم لهم باللسان العربي لا يشترط أحد من العلماء في الدعاء أن لا يلحن قول مالك بن أنس: أترى الناس اليوم كانوا أرغب في الخير مما مضى؟ ... ۲۹۱ المعنى المقتضي للإحداث وهو الرغبة في الخير وكان أتم في السلف الصالح وهم لم يفعلوه فدل أنه لا يفعل الرسول العالم من آداب الدعاء جملة كافية ولم يعلم منها شيئاً إثر الصلاة ٢٩١
فصل
قول المؤلف: «ثم استدل المستنصر [ يعني في مسألة جواز الدعاء إثر الصلاة بالقياس، فقال: (وإن صح أن السلف لم يعملوا به، فقد عمل السلف بما لم يعمل به من قبلهم مما هو خير ...) استدلاله بقول عمر بن العزيز: (تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من
الفجور)، فكذلك تحدث لهم مرغبات في الخير
(1) سبق في المجلد الأول (ص۵۳ و ۳۱۰ و ۳۲۰).
(1)
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۲
۲۹۲
الجزء 2 — ص ٥٢٨