دراسات منهجية هادفة حول الاصول الثلاثة الله الرسول الاسلام 01-03 — الصفحة ٨٩٢

لتفرغ كما يحتاج العلم والتخصص فيه . كما أن عبادة المتعبد لنفسه ، أما علم المتعلم فله ولسائر الناس (1) ولم يكتف الإسلام بذلك بل قال فقهاؤه : يجوز للفقير الأخذ من الزكاة لشراء كتب يحتاجها من كتب العلم التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنياه (٢) أي المذهبين أولى بالاتباع ؟ وبعد عرض هذين المذهبين من مذاهب الفقه الإسلامي : مذهب من يرى إعطاء الفقير كفاية العمر كله مرة واحدة . ومذهب من يرى إعطاءه كفاية سنة كاملة فحسب ، بصفة دورية ، فأي هذين المذهبين أحق أن يتبع ، ولكل منهما وجهته ودليله ؟ وخاصة إذا أردنا أن تقوم الحكومة بأمر الزكاة . والذي أختاره أن لكل من المذهبين مجاله الذي يعمل به ذلك ان الفقراء والمساكين نوعان : نوع يستطيع أن يعمل ويكتسب ويكفي نفسه بنفسه ، كالصانع والتاجر والزارع . ولكن ينقصه أدوات الصنعة أو رأس مال التجارة ، أو الضيعة وآلات الحرث والسقي .. فالواجب لمثل هذا أن يعطى من الزكاة ما يمكنه من اكتساب كفاية العمر ، وعدم الاحتياج إلى الزكاة مرة أخرى ، وفي عصرنا هذا يمكن تنفيذ ذلك عن طريق بناء مصانع ومنشآت من مال الزكاة تملك للفقراء القادرين على العمل والنوع الآخر عاجز عن الكسب كالزمن والأعمى والشيخ الهرم والأرملة والطفل ونحوهم ، فهؤلاء لا بأس أن يعطى الواحد منهم كفاية السنة ، أي يعطى راتباً دورياً يتقاضاه كل عام ، بل يصح أن يوزع على أشهر العام إن خيف مــن المستحق الإسراف ، وبعثرة المال في غير حاجة ماسة ، وهذا هو الذي ينبغي اتباعه في عصرنا ، كما هو الشأن في رواتب الموظفين . والعجيب أنني بعد أن أخذت هذا التقسيم وجدته منصوصاً عليه في بعض (1) المجموع ج1 ص ۱۹۰ (٢) أنظر الإنصاف في الفقه الحنبلي ج۳ ص ١٦٥ – ٢١٨ . ١٣٦
الجزء 3 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.