:
إذا أعطيتم فأغنوا وهذا المذهب هو الموافق لما جاء عن الفاروق عمر رضي الله عنه. فلقد رأينا السياسة العمرية الراشدة، تقوم على هذا المبدأ الحكيم الذي أعلنه الفاروق رضي عنه ( إذا أعطيتم فأغنوا ( (۱) . فكان عمر يعمل على إغناء الفقير بالزكاة ، لا مجرد سد جوعته بلقيمات ، أو إقالة عثرته بدريهمات
الله
جاء رجل يشكو إليه سوء الحال. فأعطاه ثلاثاً من الإبل، وما ذلك إلا ليقيه من العيلة ، والإبل كانت أنفع أموالهم ، وأنفسها حينذاك . وقال للموظفين الذين يعملون في توزيع الصدقات على المستحقين : (كرروا عليهم الصدقة ، وإن راح على أحدهم مائة من الإبل ) .. وقال معلناً عن سياسته تجاه الفقراء : ( لأكرون عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم مائة من الإبل ((٢)
وقال عطاء الفقية التابعي الجليل : ( إذا أعطى الرجل زكاة ماله أهل بيت المسلمين فجبرهم فهو أحب إلي )
(۳)
وهذا المذهب هو الذي رجحه الإمام الحجة في الفقة المالي في الإسلام : أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه القيم ( الأموال ) .
المذهب الثاني : يعطى كفاية سنة :
وهناك مذهب ثان قال به المالكية . وجمهور الحنابلة ، وآخرون من الفقهاء أن يعطى الفقير والمسكين من الزكاة ما تتم به كفايته وكفاية من يعوله لمدة سنة كاملة. ولم ير أصحاب هذا الرأي ضرورة لإعطائه كفاية العمر . كما لم يروا أن يعطى أقل من كفاية السنة
وإنما حددت الكفاية بسنة لأنها - في العادة - أوسط ما يطلبه الفرد من ضمان
(۱) (الأموال ) لأبي عبيد ٥٦٥ .
(۲) الأموال . ص ٥٦٥
۱۳۳
•
(٣) نفسه ٥٦٦
الجزء 3 — ص ١٣٣