للفتوى المحررة، وستساعد الدولة بقدر المستطاع من يرغب أن يصفي ذمته من مال
جزم أصحاب الفتوى من علماء المذاهب أنه حرام
٣ - والأموال التي يجب فيها الزكاة خمسة : أ - عروض التجارة .
-
الذهب والفضة وما يلحق بهما من نقد
ج - الزروع والثمار : - الأنعام .
هـ - المعدن والركاز
•
ويلاحظ أن أئمة الإجتهاد في الإسلام قد اختلفت اجتهاداتهم في جزئيات كثيرة من هذه النواحي الخمسة، وهذا يتيح للدولة الإسلامية آفاقاً واسعة في التطبيق فإنها تستطيع أن تأخذ من الآراء المطروحة أمامها للقضية الواحدة الرأي الأنسب لكل وضع من الأوضاع . فقد ترى مثلاً أن الأنسب في بعض الحالات ، أن تتبنى رأي الحنابلة في زكاة المعدن ، وقد تأتي حالة يستغني بها الناس فترى الدولة أن تتبنى رأي الشافعية ، فتعدد الآراء الاجتهادية في القضية الواحدة التي ليس فيها نص لصالح المسلمين ، توسعة عليهم ، ولصالح حكومتهم التي لا تضيق أمامها سبل الحل لأي مشكلة ، وسنستعرض بايجاز كل قسم من أقسام الأموال التي تجب فيها
الزكاة
•
۱ - زكاة النقود :
المقصود بالنقود الآن الذهب والفضة ، والأوراق المالية والعملة المتداولة المفيدة مالاً ، سواء كانت نحاسية أو غيرها فكلها مال تجب فيه الزكاة المفروضة المقدرة ، وهى وإن كانت في الأصل فرضت على النقد الذي هو ذهب وفضة ، إلا أن الأوراق والعملة المالية لها حكم الذهب والفضة ، لأنها مسنودة بهما عـــــــادة ويستطيع الإنسان أن يحصل بذلها ذهباً أو فضة مباشرة .
فما ملكه الإنسان من ذهب أو فضة أو عملة مالية ، فعليه زكاته إذا كان مالكاً أكثر من الحد الأدنى الذي أهدر الشارع وجوب الزكاة فيه، وحال على بداية هذا التملك حول قمري كامل ، فإن عليه أن يدفع مما ملكة ٢,٥ % وما
۱۲۰
الجزء 3 — ص ١٢٠