I
وتصرف ضمن أوامر الله فلا حرج عليه وقد أشار القرآن إلى هذا المعنى في قصة زواج النبي من زينب بنت جحش : ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدراً مقدوراً ) .
إن ظاهرة الرسالة ظاهرة نادرة في التاريخ البشري وظهورها بمحمد هو الظهور الأخير لذلك فقد خص الله رسوله لا ببعض الأحكام وكل ما خص به كان فيه نوع من التكليف أكبر ، ونوع من العبء أكبر ، وحتى هذه القضية قضية تعدد زوجاته ، كان غرمها أكبر من غنمها ، وعبوها أكبر من سهولتها ، لما يترتب على ذلك من القيام بحقوق هذا العدد الكثير . وسياستهن وتدبير أمورهن من جهد ، مع كثرة أعباء السيد الرسول عالم الأخرى من جهاد وتعليم وتدبير و... ولو تأمل الإنسان هذا الموضوع بعمق لوجد أنه دليل على النبـــــــوة والرسالة مستقل وذلك لما فيه من الحكم الكثيرة والمصالح المتعددة :
>>
فلقد أحل الله لرسوله لا أن يتزوج ما شاء بقوله : يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ». ثم أخيراً أنزل : يا أيها النبي لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولــــو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك ... »
إذن بعد أن تزوج ما تزوج منع من الزواج فلم يتزوج بعد وجعل الله زوجاته أمهات المؤمنين فلا يجوز لأحد أن يتزوج منهن بعده ما فما الحكمة في ذلك
کله ؟
١٦٠
الجزء 2-1 — ص ١٥٩