:
.
وهذا القول - بلا شك - هو الحق الذي يجب التزامه في باب الأسماء والصفات ، وفي سائر أبواب العقيدة ، فيوقف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة ، فلا يزاد فيها ولا ينقص ؛ لأن العقل - مهما بلغ - لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك
(1) w
على النص وأما قول المعتزلة والكرامية بأنّ اللّفظ إذا دل العقل على أن معناه
ثبت في حق الله جاز إطلاقه على الله تعالى فهذا هو ما يسمى - عند
علماء الكلام - بالطرق القياسية (۲) المبنية على تقديم العقل على النقل
وهو مذهب معلوم الفساد ، لما فيه من القول على الله بلا علم . والعياذ بالله - .
،
وأما القول الثالث الذي نسبه إلى القاضي أبي بكر والغزالي من التفريق بين الأسماء والصفات ، بجعل الأسماء توقيفية دون الصفات ، فهذا تفريق غير مقبول نقلاً ولا عقلاً ، بل هذا من تناقضات المتكلمين في التفريق بين المتماثلات بلا برهان، وما احتج به الغزالي في إثبات أن أسماء الله توقيفية حجة عليه فيما ذهب من التفريق ، لأنه إذا كان يمتنع في حق الله تعالى أن يسمّى بما لم يُسمّ به تعالى أن يسمى بما لم يسم به نفسه ، فكذلك يمتنع أن يوصف بما لم يصف به نفسه ، وهذا ما يدل عليه العقل والنقل
و
البخاري ، ص (٦٠) ، ط ١ سنة ١٤١٥هـ ، نشر مكتبة الغرباء الأثرية ، المدينة
المنورة .
(۱) انظر : «القواعد المثلى ، لفضيلة الشيخ ابن عثيمين ، (ص ١٦) (۲) انظر: البيهقي وموقفه من الإلهيات» ، ص ١٢٤)
٥١٦
ص ٥١١