(1)
اللغة مجاز في وأما في الشرع ، فلفظ الخالق الرازق صادق عليه تعالى بالحقيقة الشرعية ، والبحث إنما هو فيها لا في الحقيقة اللغوية فألزموه بتجويز إطلاق اسم الفاعل على من لم يقم به الفعل
الأول
(۳)
فأجاب : أنّ الإطلاق هنا شرعيّ لا لغوي . انتهى
وتصرف البخاري في هذا الموضع يقتضي موافقة القول
6
، والصائر إليه يسلم من الوقوع في مسألة حوادث لا أول
وبالله التوفيق )
(٤)
هذا كلام الحافظ في بيان الخلاف بين المتكلمين في أفعال الله تعالى ، ولم يعرج على قول السلف في ذلك ، ولابد من ذكره لأنه الحق ، فإن السلف قالوا : أفعال الله تعالى قديمة النوع
غير صحيح ،
(۱) هذا الكلام إن كان صحيحاً في أسامي المخلوقين ، فإنه بالنسبة لأسماء الله تعالى فإنّ أسماء الله تعالى حقائق كلها ولا مجاز فيها ، وهي أعلام وأوصاف لله تعالى ، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار معانيها التي تدل عليها ، كما سيأتي بيان ذلك في محله
في
(۲) فهم الحافظ من كلام البخاري أنّه يوافق قول بعض المتكلمين : إن صفة الفعل قديمة ، وهذا ليس صحيحا كما سيأتي ، لأن هؤلاء المتكلمين يريدون أن صفة الفعل لا تتعلق بمشيئته ، ولا تحدث آحادها ، وهذا على خلاف قول السلف صفة الفعل كما يأتي ذكره (۳) وذلك لأن أصحاب القول الأول -وهم الماتريدية - يقولون بأن جنس الحوادث له بداية ، فهم في هذا يتفقون مع أصحاب القول الثاني - وهم الأشاعرة ، ولذلك .
الخلاف بينهم عند التحقيق لفظي .
(٤) ( فتح الباري ) : (١٣/ ٤٣٩ - ٤٤٠)
٣٣٦
ص ٣٣١