حجة
قال الحافظ : « المراد بالإجارة : جواز العمل به ، والقول بأنه وقصد الترجمة الردّ به على من يقول : إن الخبر لا يحتج به
إلا إذا رواه أكثر من شخص واحد حتى يصير كالشهادة ، ويلزم منه الرد
على من شرط أربعة أو أكثر )
(1)
وقال : « قوله : ( والفرائض ، بعد قوله : في الأذان ، والصلاة، والصوم ، من عطف العام على الخاص ، وأفرد الثلاثة بالذكر للاهتمام بها ، قال الكرماني : ليعلم أنما هو في العمليات لا في
الاعتقاديات »
(۲)
فقول الكرماني هنا مبني على رأيه هو ، وإلا فليس له دليل على أن الإمام البخاري لا يحتج بأخبار الآحاد في الاعتقاديات ، وتصرف الإمام البخاري في صحيحه ردّ على قول الكرماني ، وخصوصاً كتاب التوحيد الذي وضعه البخاري في صحيحه لتقرير المسائل الاعتقادية ، وغالب الأحاديث التي يذكرها فيه هي من أخبار الآحاد
•
ونقل الحافظ لكلام الكرماني مع سكوته عليه قد يشعر بأنه موافق له في عدم الاحتجاج بأخبار الآحاد في الاعتقاديات ، ولكن تصرف الحافظ أيضا في كتابه وعموم كلامه على حجية خبر الواحد يدلان على أنه يحتج بالآحاد في العقيدة . أما تصرّفة فلأنّه في استدلاله على مسائل العقيدة يستدل بالأحاديث النبوية الصحيحة مطلقاً دون تفريق بين ما كان منها متواتراً أو أحاداً ، وما رأيته في موضع ردّ حديثاً في مسألة عقدية لكونه
(1) ( فتح الباري » : (۲۳۳/۱۳)
(۲) المصدر السابق : (٢٣٤/١٣) .
۱۹۰
ص ١٩٠