أحدهما : قاله دفعاً لمظنة التهمة في قولهم : ما شاء الله وشاء محمد .
وثانيهما : أنه رأس الموحدين ومشيئته مغمورة في مشيئة الله تعالى مضمحلة فيها . قال علي القاري : وأقول أصل السؤال مدفوع لأنه صلى الله عليه وآله وسلم داخل في فلان يجوز أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان ولا يجوز أن يقال ما شاء الله وشاء محمد . عموم ، فجوابه الأول خطأ فاحش لأنهم لو قالوا: ما شاء الله وشاء محمد، لكان شركاً جلياً لا
6
مظنة للتهمة التي ذكرها . والجواب الثاني في نفس الأمر صحيح ، لكن لا يفيد جواز الإتيان بالواو، مع أن مشيئة غيره صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً مضمحلة في مشيئة الله . انتهى .
قال بعض أهل العلم : معنى هذا الحديث أن كلّ ما يختص بشأن الله ، ولا دخل لأحد من المخلوق فيه، فينبغي أن لا يلحق به أحداً من الخلق، وإن كان أعظم، وبلغ من الرتبة العظمى ما بلغ، وكان من التقرب في أعلى مكان .
فلا يجوز أن يقول : إن شاء الله ورسوله يكون كذا وكذا من الأمر، لأن مجاري أمور العالم كلها بيد الله تعالى، وهو المتصرف فيها، والمختار لها، لا بيد الرسول، ولا في مشيئته وإرادته، فما لنا ولتشريك الرسول في مثل هذا الموضع ؟
وكذلك إن سأل أحد عن أحد وقال : متى يكون عرس فلان؟ وكم من الأوراق في
الشجر ؟ وكم نجم (۱) على السماء ؟ .
فلا يقول في جوابه : الله ورسوله أعلم بذلك، أو هكذا حكم الله ورسوله في الأمر
الفلاني . لأن الأمر والخلق كل واحد منهما الله وحده لا شريك له ليس شيء منهما إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعلم الغيب إلا الله .
والعلم بعدد نجوم السماء ، وأوراق الأشجار، وتعدد الرمال، وساعة العرس، ونحوها من جملة العلم بالأمور الغيبية التي استأثر الله بها من دون عباده وأن الله تعالى قد علم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أحكام الشرائع، وقضى بها لعباده على لسانه وأمر الأمة بإطاعته لا بعبادته، وإثبات الغيب له وإضافة الغائب والأمور إليه . انتهى .
فمن اعتقد خلاف ذلك، فقد صار من أهل الشرك ، وكان من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : ما شاء الله وشئت. قال : أجعلتني الله ندا؟ بل ما شاء الله وحده» . رواه النسائي .
(۱) الصواب أن يقال : وكم نجماً لأن كم الاستفهامية يأتي الاسم بعدها منصوباً.
١٤٥
الدين الخالص / ج ٢ / م١٠
الجزء 2 — ص ١٤٥