.[٥٣
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً﴾ [الزمر: روي
فقال له رجل يا رسول الله ، والشرك؟ فنزلت إنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) [النساء : ٤٨ و ١١٦] ، وهذا من المحكم المتفق عليه، الذي لا اختلال فيه الأمة وَيَغْفِرْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) [النساء : ٤٨ و ١١٦] من المتشابه الذي قد تكلم بین
العلماء فيه .
فقال محمد بن جرير الطبري : قد أبانت هذه الآية : أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله عز وجل. إن شاء عفا عنه ذنبه ، وإن شاء عاقبه عليه، ما لم تكن كبيرته شركاً بالله جل وعز . وقال بعضهم : قيد الله جل وعز ذلك بقوله : إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ) [النساء : ٣١].
فاعلم أنه يشاء أن يغفر الصغائر لمن اجتنب الكبائر، ولا يغفرها لمن أتى الكبائر. وذهب بعض أهل التأويل إلى أن هذه الآية ناسخة للتي في آخر «الفرقان». فإنه قال زيد بن ثابت نزلت سورة النساء» بعد «الفرقان» بستة أشهر.
والصحيح
»
أن لا نسخ ؛ ؛ لأن النسخ في الأخبار مستحيل .
وسيأتي بيان الجمع بين الآي في هذه السورة وفي «الفرقان» إن شاء الله تعالى . وفي الترمذي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ـ قال : ما في القرآن آية أحبُّ إليَّ من هذه الآية ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء : ٤٨ و ١١٦] قال : هذا حديث حسن غريب. انتهى . وأما الآية الثانية فقال : وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ﴾ [النساء : ٤٨
و ١١٦] ردُّ على الخوارج، حين زعموا أن مرتكب الكبيرة كافر . وقد تقدم القول في هذا المعنى، ثم ذكر قول علي المذكور. قال : قال ابن فورك وأجمع أصحابنا على أنه لا تخليد للفاسق . وإن الفاسق من أهل القبلة إذا مات غير تائب فإنه إن عُذِّب بالنار، فلا محالة أن يخرج منها بشفاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو بابتداء رحمة من الله تعالى . وقال الضحاك : إن شيخاً من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلخ .
انتهى .
وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره فتح القدير» ما نصه : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) [النساء : ٤٨ و١١٦].
٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١