المجموع الفريد في شرح العقيدة والتوحيد - ط مجمع البحرين 01-03 — الصفحة ٥٧٧

شرح القواعد المثلى ۱۷ في صِفَاتِ اللَّهِ وَاشِمَائِهُ الحُسْنَى شيء، فلابد من الإيمان بما يقتضيه ذلك الاسم من الأحكام. ويعبر البعض عنها بـ «الأثر» فيقال: يجب الإيمان بالاسم والصفة والأثر، وبعضهم يقول: نؤمن بالاسم والصفة والحكم أو المقتضى. وقد استدل المؤلف على هذا بقوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٤]. ووجه الدلالة أنَّ مقتضى هذين الاسمين أن يغفر لهم ويرحمهم، وهذا يتضمن سقوط الحد عنهم؛ ولهذا جزم الفقهاء . رحمهم الله . بأن قطاع الطريق إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحد، وكذلك غير قطاع الطريق إذا تابوا قبل القدرة عليهم الحد كشُرَّاب الخمر والزناة ومن شابههم. سقط عنهم قَالَ المُؤَلِّفُ نَحمد لله : وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما: ثبوت ذلك الاسم الله عز وجل. الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها الله عز وجل. مثال ذلك الحي» يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة. الشرح «الحي» وصف لازم لله عز وجل لا يتعدى إلى غيره، ومثله «الحبي» فإنه وصف لازم، ومثله «العظيم» و «الجليل». والفرق بين «الحي» و «الحيي) : أن الحي ذو الحياة، وأن الحيي ذو الحياء. قَالَ المُؤَلِّفُ رَحمة الله : *** القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزم مثال ذلك: «الخالق» يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على
الجزء 4 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.