معارج القبول - حكمي - ط دار ابن القيم 1-3 — الصفحة ١٢٣٧

كل ما وقع فيه الخلاف يحتكم فيه إلى الكتاب والسنة ] (وكل ما فيه الخلاف بين الصحابة فمن بعدهم (نَصَبَ) من فروع العبادات والمعاملات (فرده) أي المختلف فيه من ذلك (إليهما) أي إلى الكتاب والسنة قد وجب على المعتبر، قال الله تبارك وتعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّه وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (النساء /٥٩) والردّ إلى الله تعالى هو الرد إلى كتابه وإلى الرسول الى سنته بعد انقطاع الوحي، فما وافقهما قبـل ومـا خالفهما رد على قائله كائنا من كان (فالدين الإسلام وشرائعه (إنما أتى) حصل بیانه (بالنقل) عن الله ورسوله (ليس) هو (بالأوهام) من آحاد الأمة (وحدس) تخمين (العقل)، قال الله تعالى لرسوله وهـو أرجح الخلائق عقلا وأولاهم بكل صواب إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ بِالحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾ (النساء/١٠٥) الآيات، ولم يقل بما رأيتَ . هذا من ويقول الله تعالى له ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (الإسراء/٣٦) وقال تعالى له ﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى هُدى مُسْتَقِيم (الزخرف/٤٣) وأمثال الآيات ما لا يحصى . وتقدم في الأحاديث جملة واحدة وانه لا يقول في التشريع إلا عن الله عز وجل ، ولهذا لم يُجب اليهود في سؤالهم إيَّاه عن الروح، ولا جـابـراً في سؤاله عن ميراث الكلالة، والمجادلة في سؤالها عن حُكْم الظهار حتى نزل عليه القرآن بتفصيل ذلك وبيانه، وأمثال هذا كثير ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً﴾ (الفرقان (۳۳) وفي قصة عمر رضي الله عنه قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قال : فعملت لذلك أعمالاً). (۱) رواه البخاري (۲۳۲/۵) في الشروط ، باب الشروط في الجهاد. ۱۲۳۷
ص ١٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.