قال الشيخ (۱) وهذا الحديث لا نعرفه ولا يثبت عندنا صحته. وقياس
قول أحمد: جوازه، لما ذكرنا عنه من المسائل.
وكذلك لو دفع شبكته إلى صَيّاد ليصيد بها، والسمك بينهما نصفين. قال في (المغني) (۲): فقياس قول أحمد صحة ذلك، والسمك بينهما شركة. وقال ابن عقيل : السمك للصائد، ولصاحب الشبكة أجرة مثلها. ولو كان له على رجل مال، فقال الرجل: اقْبضه منه، ولك ربعه، أو ثلثه،
أو قال: إن قبضته (۳) منه فلك منه الربع أو الثلث، فهو جائز.
=
(٣/ ٤٧) ـ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۳۳۹/٥) - عن الثوري عن هشام أبي كليب عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال: نهي عن قفيز الطحان، وفي إسناده اختلاف، فقيل: عن عطاء بن السائب عن ابن أبي نعم عن بعض أصحاب النبي ، وقيل : عن عطاء عن ابن أبي نعم مرسلا ، وقيل : عن عطاء عن بعض أصحاب النبي ، وضعفه ابن قدامة في المغني (۱۱۹/۵)، وقال ابن تيمية كما في المجموع (۱۱۳/۳۰): «هذا الحديث باطل لا أصل له ... ليس من كلام النبي ، وإنما هو من كلام بعض العراقيين»، وقال الذهبي في الميزان (۹۰۷): «هذا منكر، وراويه لا يعرف»، وقال ابن القيم فيما يأتي: لا يصح»، وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (٣٣٠٣): مداره على عبد الرحمن الإفريقي وهو ضعيف، وقال ابن في الدراية (٢ / ١٩٠) : ( في إسناده ضعف»، وحسّنه ،بعضهم، وصححه
الألباني في الإرواء (١٤٧٦).
(۱) أي ابن قدامة في المغني (۱۱۸/۷).
.(۱۱۸/۷) (۲)
(۳) ت ظ : «أو ما اقتصته».
٧٢٤
الكتاب — ص ٧٢٤