شرح المقاصد - التفتزاني 01-03 — الصفحة ٩٩٢

۹۸ مع المقصد الخامس في الإلهيات (فصل في الصفات الوجودية) الأوقات المترتبة غير المتناهية التي تجب وتليق أن يقع كل موجود منها في واحد من تلك الأوقات . قالوا: وهذا هو المقتضى لإفاضته ذلك النظام على ذلك التركيب، والتفصيل، إذ لا يجوز أن يكون صدوره عن الواجب، وعن العقول المجردة بقصد الإرادة، ولا بحسب طبيعته، ولا على سبيل الاتفاق ،والجزاف، لأن العلل العالية لا تفعل لغرض في الأمور السافلة، فقد صرّحوا في إثبات هذه العناية بنفي ما نسميه الإرادة، وقد عرفت مرادهم بإحاطة علم الله تعالى ،بالكل ولأنها ليست إلا وجود الكل ومنها قول النجار من المعتزلة : إن إرادة الله تعالى كونه غيره مكره ولا ساه وقول الكعبي : وكثير من معتزلة بغداد أن إرادته لفعله هو علمه ،به أو كونه غير مكره ولا ساه، ولفعل غيره هو الأمر به، حتى أن ما لا يكون مأمورًا به لا يكون مرادا له، ولا خفاء في أن هذا للفلاسفة في نفي كون الواجب تعالى مريدا، أي فاعلا على سبيل القصد والاختيار ومخالفة للنصوص الدالة على أن إرادته تتعلق بشيء دون شيء، وفي وقت دون وقت، وأنه قد أمر العباد بما لم يشأ منهم. موافقة قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة: ١٨٥]، و إنما قولنا لِشَيْءٍ إذا أردتها [النحل : ٤]، ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ ميعا ﴾ [يونس : ٩٩]. إلى غير ذلك مما لا يحصى ولا فرق بين المشيئة والإرادة إلا عند الكرامية حيث جعلوا المشيئة صفة واحدة ،أزلية تتناول ما يشاء الله بها من حيث تحدث، والإرادة حادثة متعددة، بعدد المرادات وأما الاعتراض على قول النجار بأنه يوجب كون الجماد مريدا، فليس بشيء لأنه إنما يفسر بذلك إرادة الله تعالى. وذهب كثير من المعتزلة إلى أن الإرادة ليست سوى الداعي إلى الفعل وهو اختيار ركن الدين الخوارزمي ) في الشاهد والغائب جميعًا، وأبي الحسين البصري في الغائب خاصة (٢). (1) (1) الخوارزمي : لعله محمود بن محمد بن العباس بن أرسلان أبو محمد مظهر الدين الخوارزمي المعروف بالعباسي، ولد بخوارزم سنة ٤٩٢ هـ، وتوفي فيها سنة ٥٦٨ هـ، فقيه شافعي، مؤرخ، عارف بالحديث كان يعظ بالمدرسة النظامية. له من المصنفات : تاريخ خوارزم ثمانية أجزاء، «الكافي» في الفقه كشف الظنون ٤٠٣/٦ ، الأعلام ،۱۸۱/۷ ، طبقات الأسنوي ٣٥٢/٢). (۲) قال أبو الحسين البصري وجماعة من رؤساء المعتزلة كالنظام والجاحظ والعلاف وأبي القاسم البلخي=
الجزء 3 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.