٦٨
المقصد الخامس / في الإلهيات (فصل في الصفات الوجودية)
دفعا للتسلسل وهو الرابع، لأنا نقول هذا أيضًا تقرير الاستدلال المشهور بزيادة مقدمات لا حاجة إليها وهي الشرطيات الثلاث الأول.
لأن الكلام في قادرية القديم الذي إليه ينتهي الكل مع أن التالي في كل من الأولين عين المقدم ولذا عدل عنه وقال : وإن شئت قلت: أي في تقرير هذا الاستدلال، لو كان الباري موجبًا بالذات لزم قدم الحادث، إذ لو حدث لتوقف على شرط حادث وتسلسل، ثم إنه لا يتم إلا بما ذكرنا على ما اعترف به حيث قال: واعلم أن هذا الاستدلال يغني على التقديرين لا يتم إلا إن تبين حدوث ما سوى الله تعالى، وامتناع قيام حوادث متعاقبة لا نهاية لها بذاته، أو تبين في الحادث اليومي أنه لا يستند إلى حادث مسبوق بآخر لا إلى نهاية محفوظاً بحركة دائمة، وذلك لأنه لو لم يتبين ما ذكر لم تصح الشرطية الرابعة من التقرير الأول، ويلزم المحال المذكور في التقرير الثاني لجواز أن تنتهي الحوادث إلى قديم يوجب قديما يستند إليه الحوادث بطريق الاختيار دون الإيجاب، فلا يلزم التخلف ولا التسلسل، وأن لا يثبت قديم يوجب حادثا بلا واسطة، بل يكون كل حادث مسبوقا بآخر من غير بداية كما هو رأيهم في الحركات، ولا يكون هذا من التسلسل المسلم ،استحالته أعني ترتب العلل والمعلولات لا إلى نهاية، فلا بد من بيان استحالة النوع الآخر من التسلسل أعني كون كل حادث مسبوق بآخر لا إلى نهاية ليتم به الاستدلال .
إيراد الأدلة في كونه تعالى قادرًا
(قال : ولنعد الأدلة عدة : من
الأول : لما ثبت انتهاء الحوادث إلى الواجب لزم كونه قادرًا وإلا فإما أن يوجب حادثا بلا وسط فيلزم التخلف أو لا فيلزم التسلسل .
الثاني تأثيره في وجود العالم إن كان بطريق الإيجاب فإما بلا وسط أو بوسط قديم فيلزم قدم العالم، وإما بوسط حادث فتتسلسل الحوادث .
الثالث : اختلاف الأجسام بعوارضها ليس للجسمية ولوازمها لكونها مشتركة وإلا لعوارض أو ذاتيات أو أجسام لها نوع اختصاص لامتناع التسلسل وبتعين الفاعل المختار، لأن نسبة الموجب إلى الكل على السواء .
الرابع: لو كان موجد العالم موجبًا لزم من ارتفاعه ارتفاعه لأن ارتفاع الملزوم من
لوازم ارتفاع اللازم لكن ارتفاع الواجب محال .
الجزء 3 — ص ٦٨