شرح المقاصد - التفتزاني 01-03 — الصفحة ٨٥٥

المقصد الرابع في الجواهر (مقالة فيما يتعلق بالمجردات) (1) ٤٧١ التعطل ، مع التألم بالجهالات شغل. وعلى الثالث : بأنه مبني على حدوث النفس، وكون فاعلها قديمًا (۲) موجبا لا حادثا، أو قديمًا ،مختارًا، وكون الشرط هو المزاج الصالح دون غيره من الأحوال والأوضاع الحادثة، وكون المزاج مع الفاعل تمام العلة بحيث لا مانع أصلا، والكل في أنه لا حجة على بطلانه، فليس بلازم، لأن الابتهاج بالكمالات، أو حيّز المنع . ، (قال: وغاية متشبثهم في إثبات التناسخ أنه لا معطل في الوجود، وأن النفوس جبلت على الاستكمال، وذلك في التعلق وأنها قديمة فتكون متناهية، لاستنادها إلى علل وحيثيات متناهية لامتناع وجود ما لا يتناهى والأبدان غير متناهية، والكل ضعيف). ، يعني ليس للتناسخية دليل يعتد به وغاية ما تمسكوا به في إثبات التناسخ على الإطلاق. أن النفس بعد المفارقة إلى جسم آخر إنساني أو غيره، وجوه : الأول: أنها لو لم تتعلق لكانت معطلة، ولا معطل في الوجود، وكلتا المقدمتين ممنوعة . الثاني : أنها مجبولة على الاستكمال والاستكمال لا يكون إلا بالتعلق، لأن ذلك شأن النفس، وإلا كانت عقلا لا نفسا . ورد بأنه ربما كان الشيء طالبًا لكماله، ولا يحصل لزوال الأسباب والآلات بحيث لا يحصل لها البدل. الثالث : أنها قديمة لما سبق من الأدلة، فتكون متناهية العدد لامتناع وجود ما لا يتناهى بالفعل، بخلاف ما لا يتناهى من الحوادث كالحركات والأوضاع، وما يستند إليها فإنها إنما تكون على سبيل التعاقب دون الاجتماع، والأبدان مطلقا، بل الأبدان الإنسانية خاصة غير متناهية، لأنها من الحوادث المتعاقبة المستندة إلى ما لا يتناهى من الأدوار (1) التعطيل : عند أهل الشرع هو الكافر الذي لا يعتقد بوجود الباري جلّ جلاله، وقيل: إن الكافر إن أظهر الإيمان فهو المنافق، وإن أظهر كفره بعد الإيمان فهو المرتد وإن قال بالشريك في الألوهية فهو المشرك، وإن تدين ببعض الأديان والكتب المنسوخة فهو الكتابي وإن ذهب إلى قدم الدهر واستناد الحوادث إليه فهو الدهري، وإن كان لا يثبت الباري فهو المعطل، وإن كان مع اعترافه بنبوة النبي ينطق بعقائد هي كفر بالاتفاق فهو الزنديق كشاف اصطلاحات الفنون ١٣٦٩/٢). (٢) يعني بالفاعل : الخالق المدبر، الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد.
الجزء 2 — ص ٤٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.